الزواج بالأجانب: دراسة فقهية مقارنة بالقانون القطري

Abstract

إنًّ موضوع الزواج بالأجانب في القانون القطري، دارت حوله إشكاليَّاتٌ فقهية، فجاءَتْ فكرة البحث في دراسة فانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب في دولة قطر دراسةً فقهية مقارنة بالقانون القطري، وهذه الرسالة تجيب على سؤالين مركزيين، وهما: ما التكييف الفقهي للزواج بالأجانب؟ وما مدى انسجام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم زواج الأجانب وتطبيقاته مع الفقه الإسلامي؟ إضافة للأسئلة المنبثقة عنهما، واستعنتُ في سبيل الإجابة عن هذين السؤالين بدراسة المناهج: التحليلية، والاستقرائية، والمقارنة. وقد توصلتُ إلى نتائج مركزية، وهي أن التكييف الفقهي للزواج بالأجانب يدخل في سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، وهذا جائزٌ شرعاً، بشرط أن يكون منوطاً بالمصلحة الراجحة، وأنّ التكييف الفقهي للجنسية يدخل في النَّسب من حيث الحِلف، وأن القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب يحتاج إلى تعديلات في بنوده، كما أوصيتُ بجملةٍ من التوصيات فيما يتعلَّق بموضوع الرسالة.