فاعلية الرقابة البرلمانية على الهيئات والمؤسسات العامة في التشريع القطري – دراسة مقارنة

Abstract

هدفت هذه الرسالة إلى تسليط الضوء على أهمية تفعيل الرقابة البرلمانية على الهيئات والمؤسسات العامة في التشريع القطري ومعرفة الإشكاليات التي تحول دون الرقابة البرلمانية أو تضعفها، وعقد مقارنات في موضوع الدراسة بين التشريع القطري والتشريعين المصري والكويتي واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الإشكاليات، وذلك بمبحث أول تناولنا فيه النظام القانوني للهيئات والمؤسسات العامة في دولة قطر، ثم استعرضنا في مبحثٍ ثانٍ الدور الرقابي لمجلس الشورى على أعمال الهيئات والمؤسسات العامة. وقد توصلنا في نهاية الرسالة إلى ان المشرع القطري مَيز في قانون النظام المالي للدولة بين الهيئات والمؤسسات العامة بمعيار استهداف الربح أو معيارٍ اقتصادي، ومنح الهيئات والمؤسسات العامة الشخصية الاعتبارية المستقلة. وفي ذات السياق تتشابه دساتير الدول المقارنة مع دستور دولة قطر في بعض أدوات الرقابة البرلمانية وهي إبداء الرغبات والسؤال والاستجواب وطرح الثقة، وتتعدد الأدوات التشريعية الخاصة بإنشاء وتنظيم الهيئات والمؤسسات العامة في الواقع العملي في دولة قطر. وفيما يخص الرقابة البرلمانية توصلنا إلى وجود هيئات أو مؤسسات عامة لا يمكن إخضاعها للرقابة البرلمانية في دولة قطر لكونها لا تتبع أي وزير، ووجود هيئات ومؤسسات عامة تخضع لرقابة مجلس الشورى لكون المشرع نص على تبعيتها لوزير. وتوصي الرسالة بإصدار قانون جديد للهيئات والمؤسسات العامة، يستند إليه عند قيام السلطة التنفيذية بإنشاء أية هيئة أو مؤسسة عامة. وأن يشتمل هذا القانون على الأحكام العامة، وإلحاق الهيئات والمؤسسات العامة الحالية بالوزير الأقرب إلى نشاطها.