إشكالية تحديد الأشخاص المشمولين بالمصالحة وفقًا لتشريع ضريبة الدخل الفلسطيني - دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

تناولت الدراسة إشكالية تحديد الأشخاص المشمولين بالمصالحة وفقًا للتشريع الضريبي الفلسطيني. وهدفت إلى تحديد الأشخاص المسؤولين عن المصالحة؛ وفقًا للقرار بقانون بشأن الضريبة على الدخل الفلسطيني رقم (8) لسنة 2011، الذي جاء بنصين على المصالحة؛ الأول جاء في المادة (29/11) المتعلقة بالمصالحة في قضايا ضريبة الدخل قبل صدور الحكم القطعي بها، والثاني جاء في المادة (37/5) المتعلقة بالمصالحة عن أي فعل ارتكب خلافًا لأحكام هذه المادة، وبالرجوع إلى هذين النصين يتبين أنهما لم يأتيا بالتحديد الواضح والمحدد للأشخاص المسؤولين مدنيًا وجزائيًا، المشمولين بهما؛ مما يفسح المجال للتأويل والتوسّع في تحديد أوصافهم ونطاقهم. توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات تدور حول ضرورة عمل المشرع على مراجعة القصور في النص الضريبي المحدد لأوصاف الأشخاص المشمولين بالمصالحة الضريبية ونطاقهم، ومن ثم تحديدهم بشكل واضح ومحدّد؛ تحقيقًا لمقتضيات اليقين الضريبي.