دور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جذب الاستثمارات "دراسة تحليلية مقارنة"

Abstract

تعتبر تشريعات تنظيم عقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الركائز الأساسية في جذب الاستثمارات، إلا أن ذلك يتوقف على مدى قدرة نصوصها ومؤائمتها بشكل أساسي على تحفيز المستثمر للمضي قدما في العقد بمواجهة القطاع العام، وتتناول هذه الدراسة النقدية بشكل مُعَمَّق - من خلال أصالتها - بمنهج تحليلي مقارن وفقًا للقانونين القطري والكويتي للدور المهم الذي اضطلعت به عقود الشراكة في ظل طبيعتها القانونية وتأثير مؤشرات الإتجاهات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولجنة "الأونستيرال" التابعة للأمم المتحدة وتقييم أبرز التجارب الدولية وتحليل النصوص المعضدة لتعزيز تبني أسلوب الشراكة في إطار مؤسسي يكون فيه كلا الطرفين على قدم من المساواة دون استئثار الجهة العامة بسلطات استثنائية كما هو الحال في العقود الإدارية التقليدية.