مدى ضرورة تنظيم عقد التأجير التمويلي في القانون القطري : دراسة مقارنة

Abstract

تتناول هذه الدراسة أحد أهم المواضيع المعاصرة في مجال التمويل، وهو عقد التأجير التمويلي، والذي يعتبر وسيلة حديثة وفاعلة للتمويل العيني للمشاريع الاقتصادية خصوصا الإنتاجية منها، مما يعزز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار . وقد تركزت إشكالية الدراسة على تحديد مدى ضرورة تنظيم عقد التأجير التمويلي في القانون القطري، في ظل عدم وجود تنظيم قانوني مستقل ومكتمل يعالج هذا الموضوع في قطر، وعدم كفاية القواعد العامة لتغطية الإشكاليات القانونية التي يثيرها، وفي ظل أيضًا الواقع العملي الذي يظهر أن عقود التأجير التمويلي تمارس فعليا في قطر. وقد تمت الإجابة على إشكالية الدراسة، من خلال المقارنة بين الأحكام الواردة في اتفاقية أوتاوا لسنة 1988 والقانونين المصري والإماراتي وأحكام القانون القطري ذات العلاقة. وقد تضمنت الرسالة فصلين: يتناول الفصل الأول ماهية عقد التأجير التمويلي، من حيث مفهومه وخصائصه وشروطه وأنواعه سواء من ناحية الأطراف أو المحل أو طبيعة العقد. ويتناول الفصل الثاني أحكام عقد التأجير التمويلي من خلال دراسة التزامات أطرافه، والآثار القانونية التي يرتبها، وانقضائه وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها أن الأحكام السارية في القانون القطري، سواء الخاصة بعقد التأجير التمويلي على وجه التحديد، أو القواعد العامة، لا تكفي وحدها لمعالجة كافة الإشكاليات والثغرات التي يثيرها عقد التأجير التمويلي في الواقع العملي، ما يقتضي تدخلا تشريعيا لاستكمال البناء القانوني لهذا العقد، بالنظر إلى أهميته وخصوصيته بل واختلافه عن غيره من العقود المسماة، لا سيما عقدي البيع والايجار .