قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في القانون القطري والقانون الأمريكي : دراسة مقارنة

Abstract

تناول هذا البحث قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في ضوء القانون القطري والقانون الأمريكي، من خلال بيان موقف المشرع القطري بشأن قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة ومقارنته بموقف القانون الأمريكي، وعلى وجه التحديد: الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة في كل من القانونيين الأمريكي والقطري. وانشغل البحث بتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية للتوصل إلى أحكام هذه القاعدة. وبناء على ذلك تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين، اختص الفصل الأول بالإطار النظري لقاعدة الاستبعاد، وذلك من خلال إلقاء الضوء على مفهوم قاعدة الاستبعاد والآثار المترتبة عليها، وكذلك بيان الأساس القانوني لها في كل من القانوني القطري والأمريكي. كما تناول هذا الفصل نطاق تطبيق قاعدة الاستبعاد على مختلف إجراءات الدعوى الجنائية. أما الفصل الثاني فتم تخصيصه لمناقشة الاستثناءات الواردة على قاعدة الاستبعاد في القانون القطري والقانون الأمريكي، لا سيما وأن كلا من القانونيين سلكا عدة طرق للحدّ من نطاق تطبيق قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، وذلك لتحقيق التوازن بين فوائد القاعدة وتضحياتها. وانتهى البحث إلى وضع عدة توصيات للمشرع القطري لتحسين التنظيم القانوني لقاعدة الاستبعاد حتى تنتج آثارها بالصورة المثلى.