نظام المفاوضة على الاعتراف وأثره على الدعوى الجنائية

Abstract

تتناول هذه الدراسة التحليلية المقارنة أحد أهم المواضيع البحثية وأدقها؛ ألا وهو نظام المفاوضة على الاعتراف وأثره على الدعوى الجنائية. ذلك أنه يحق القول عن صواب، إن هذه الآلية القانونية لها الأثر الكبير على الدعوى الجنائية والعمليات القضائية بصفة عامة، على اعتبار أولي قوامه الرئيس أن الاعتراف ما هو إلا أداة قانونية هدفها بالمقام الأول تحفيز المتهمين على الاعتراف بجرائهم والتعاون مع السلطات القضائية. علاوة على ذلك، فإن أحد أهم الآثار الإيجابية المترتبة على الاعتراف؛ هو التسريع في عمليات العدالة الجنائية، من خلال ذلك التعاون المتوقع من لدن المتهم، وهو أمر من شأنه أن يُمكن المدعي العام من صرف وتوجيه موارده صوب القضايا ذات الأهمية الأكبر باقتدار وفعالية. إن موضوع دراستنا يكتسب وجاهته البحثية والعلمية، من خلال تلك المفارقة القائمة في الموضوع المدروس، حيث يمكن أن يثير نظام الاعتراف ناهيك عن المزايا السابق ذكرها جملة من الإشكالات ذات الصلة الوثيقة بالتعذيب، أو الضغط الذي يُسلط على المتهم بغية الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. وهو أمر يستوجب في اعتقادنا من المشرع الوطني ضرورة العمل على توفير ضمانات قانونية وتشريعية لازمة وصارمة؛ ضمانا للشفافية المنشودة وتحقيقا للعدالة المنجزة. في ضوء هذه المفارقة السابق ذكرها ، تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على نظام المفاوضة وأثره على الدعوى الجنائية، في كل من النظامين الانجلوسكسوني واللاتيني، ومعرفة مدى ملاءمته وإمكانية تطبيقه على النظام القانوني القطري. وقد توصلت هذه الدراسة التحليلية المقارنة إلى نتائج وتوصيات قيمة جاءت نتيجة إعمال فعلي القراءة والتحليل ضمن مباحث ومطالب انشغل كل منها بالبحث والتقليب بأحد المسائل المرتبطة بالموضوع المدروس، والإشكاليات التي تثيرها.