الرقابة الدستورية على الغاية من التشريع دارسة تحليلية بين مصر وقطر

Abstract

تناقش هذه الأطروحة مشكلة خروج التشريع عن الدستور فيما يستهدفه من غايات، وتعرض الرقابة الدستورية على الغاية من التشريع بصفتها حلا لها في كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر . ولقد عولج الموضوع في أربعة أبواب، شملت كافة الأجزاء التأصيلية والتاريخية والتأطيرية والعملية، فانتهى الباب الأول لتحديد مستويات سلطة التشريع، وبيان التشريعات التي تخضع للرقابة الدستورية عموما، وتحرير مفهوم الغاية والمصلحة العامة فلسفيا وفقهيا وتشريعيا وقضائيا. أما الباب الثاني فقد كشف عن الجذور التاريخية للمشكلة والحل في مصر وقطر، وتعرّض لمراجعة نظرية شاملة لعيب الغاية من حيث المصطلح والمفهوم والخصائص وتمييزه عن غيره. أما الباب الثالث فقد أطر نطاق عيب الغاية فناقش مدى وقوعه في كل من منطقتي التقييد والتقدير، منتهيا إلى إمكان وقوع عيب الغاية في كلا المنطقتين، كما أطر مجالاته بحسب مصدر التشريع، وبحسب طبيعة التشريع. أما الباب الرابع فقد ناقش المعايير الفقهية وأحل المعايير القضائية بديلا عنها، وراجع فكرة القيود الذاتية منتهيا إلى أن الرقابة الدستورية المركزية لا تتقيد بغير القيود التشريعية. وقد اعتمد المنهج التحليلي في كافة أجزاء الأطروحة، واستدعت بعض الأجزاء مناهج أخرى لتعميق النظر فيها، مثل المنهج البيني، والمنهج التاريخي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي