الرقابة الدستورية على الغاية من التشريع دارسة تحليلية بين مصر وقطر
| المرشد | السيد, حسن عبد الرحيم البوهاشم |
| المرشد | الشيمي, عبد الحفيظ |
| المؤلف | الصلابي, سارة علي محمد |
| تاريخ الإتاحة | 2024-03-05T12:00:29Z |
| تاريخ النشر | 2024-01 |
| الملخص | تناقش هذه الأطروحة مشكلة خروج التشريع عن الدستور فيما يستهدفه من غايات، وتعرض الرقابة الدستورية على الغاية من التشريع بصفتها حلا لها في كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر . ولقد عولج الموضوع في أربعة أبواب، شملت كافة الأجزاء التأصيلية والتاريخية والتأطيرية والعملية، فانتهى الباب الأول لتحديد مستويات سلطة التشريع، وبيان التشريعات التي تخضع للرقابة الدستورية عموما، وتحرير مفهوم الغاية والمصلحة العامة فلسفيا وفقهيا وتشريعيا وقضائيا. أما الباب الثاني فقد كشف عن الجذور التاريخية للمشكلة والحل في مصر وقطر، وتعرّض لمراجعة نظرية شاملة لعيب الغاية من حيث المصطلح والمفهوم والخصائص وتمييزه عن غيره. أما الباب الثالث فقد أطر نطاق عيب الغاية فناقش مدى وقوعه في كل من منطقتي التقييد والتقدير، منتهيا إلى إمكان وقوع عيب الغاية في كلا المنطقتين، كما أطر مجالاته بحسب مصدر التشريع، وبحسب طبيعة التشريع. أما الباب الرابع فقد ناقش المعايير الفقهية وأحل المعايير القضائية بديلا عنها، وراجع فكرة القيود الذاتية منتهيا إلى أن الرقابة الدستورية المركزية لا تتقيد بغير القيود التشريعية. وقد اعتمد المنهج التحليلي في كافة أجزاء الأطروحة، واستدعت بعض الأجزاء مناهج أخرى لتعميق النظر فيها، مثل المنهج البيني، والمنهج التاريخي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي |
| اللغة | ar |
| الموضوع | الرقابة الدستورية مصر قطر التشريع الدستور |
| النوع | Master Thesis |
| الملخص البديل | This thesis discusses the issue of legislation deviating in its purposes from the constitution and presents constitutional control over the legislative purpose as a solution to it in both Egypt and Qatar. The topic is discussed in four sections, which included all the rooted, historical, framing, and practical parts. The first section ended by defining the levels of legislative authority, clarifying the legislation that is subject to constitutional control in general, and addressing the concept of purpose and the public interest philosophically, jurisprudentially, legislatively, and judicially. The second section presented the historical roots of the issue and the solution in Egypt and Qatar, provided a theoretical review of the defective purpose in terms of the term, concept, characteristics, and distinguishing it from others. As for the third section, it framed the scope of the "purpose defect" in the areas of restriction and discretion, concluding to the possibility of the "purpose defect" in both areas. It also framed the domains of "purpose defect" according to the source of the legislation and according to the nature of the legislation. Finally, the fourth section discussed jurisprudential standards, replaced them with judicial standards, and reviewed the idea of selfrestraints, concluding that central constitutional oversight is not bound by anything other than legislative restrictions. The analytical approach was adopted in all parts of the thesis, and some parts required other approaches for in-depth consideration, such as the interdisciplinary approach, the historical approach, the inductive approach, and the deductive approach. |
| التخصص | القانون العام |
الملفات في هذه التسجيلة
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
أبحاث القانون [185 items ]