فوات المحل في أطراف الدعوى الجزائية في جرائم الحدود والقصاص وأثره على الدعوة (دراسة مقارنة)

Abstract

إن من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية أن العقوبة شخصية، فلا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه غيره، ولا يجوز أن يُحاكم شخص على جرم لم يقترفه وإنما اقترفه شخص آخر. وينبني على هذا المبدأ أن العقوبة تسقط بسقوط محل تطبيقها. وقد عملت القوانين المعاصرة بهذا المبدأ، ونتيجة لذلك فإن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم، لفوات محل العقوبة. كما نص بعض الفقهاء على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المجني عليه. ولقد جمع القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي. وتأتي هذه الدراسة لتبين فوات المحل في جرائم الحدود والقصاص وأثرها على الدعوى الجزائية.