الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل الدستور القطري "دراسة مقارنة"

Abstract

شهدت النظم السياسية الحديثة تراجعاً كبيراً لدور البرلمان، مما أدى إلى هيمنة السلطة التنفيذية وتدخلها في المجال التشريعي، فتقوم هذه الرسالة على توضيح الدور الهام للسلطة التنفيذية في العملية التشريعية من خلال تحديد المجال والأدوات التشريعية المحجوزة للقانون واللوائح في دولة قطر وجمهورية فرنسا وجمهورية مصر العربية، كما عملت بتحديد السلطات المختصة التي تمارس العملية التشريعية على سلم السلطة التنفيذية وفقاً للدستور وقوانين كل دولة من الدول محل المقارنة. فقد عملت الباحثة على تحديد تدخلات السلطة التنفيذية على مستوى القواعد التشريعية التي تكون لها قوة القانون في الفصل الأول، ووضحت فيه تدخل السلطة التنفيذية غير المباشر في سن القواعد التشريعية، سواء كان على شكل تدخلات عادية كاقتراح وتقديم مشروعات القوانين والتصديق عليها وإصدارها، أو على شكل تدخلات غير عادية كتعديل الدستور وسن قوانين الموازنة العامة للدولة، كما وضحت صور التدخلات المباشرة للسلطة التنفيذية أثناء فترة وجود البرلمان كاللوائح التفويضية، أو في غيبته مثل لوائح الضرورة.ونظراً لكون السلطة التنفيذية هي الأكثر اتصالاً مع المجتمع، فتكون هي الجهة المعنية بإصدار اللوائح المطلوبة لتنفيذ القوانين، ولتنظيم المرافق العامة والمحافظة على أمن وسلامة الدولة، ولذلك تم البحث في الفصل الثاني من هذه الدراسة عن دور السلطة التنفيذية على مستوى القواعد التشريعية التي لها قوة اللائحة، وناقشت في المبحث الأول منه دور السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التنفيذية، وفي المبحث الثاني تحدثت عن دور السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح المستقلة على صورة لوائح التنظيم ولوائح الضبط إداري. وعملت هذه الدراسة على إظهار الجوانب المتعلقة بمساهمة السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في دولة قطر، وجمهورية فرنسا، وجمهورية مصر العربية، وذلك من أجل استعراض المزايا والمساوئ لكل دولة محل المقارنة، واتبعت من أجل تحقيق ذلك المنهج المقارن للمقارنة بين النظم الدستورية المختلفة، و المنهج الاستنباطي الاستقرائي، باستخدام أدوات التحليل بشكل مختلف في سبيل الوصول إلى النتائج المتعلقة بمفردات البحث ، والمنهج الوصفي من خلال إيراد النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة وبيان مضمونها واقتباس ما يخدم البحث منها ، بالإضافة إلى استخدام المنهج النقدي عن طريق وضع مفاهيم ومقولات البحث المطروحة ضمن عينة المقارنة في ميزان التقييم النقدي لأجل التوصل إلى المزايا والإيجابيات التي يحملها كل نظام قانوني محل عينة البحث.