المرأة و التنمية في المجتمع القطري : دراسة تحليلية لفرص التنمية البشرية المتاحة للمرأة القطرية

Abstract

تعتبر التنمية البشرية أحد البرامج الإنمائية الأساسية التي تهيئ الظروف المناسبة للإنسان للمشاركة في بناء مجتمعه ، على اعتبار أن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها في نفس الوقت . وأن المجتمعات تتقدم من خلال جهود أبنائها ومشاركتهم في دعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، خصوصا وأن التنمية البشرية تستند على مفاهيم مثل الارتقاء بنوعية الحياة من خلال زيادة قدرة البيئة الاجتماعية على دعـم الظروف التي تخدم الإنسان وتهيئ له الحياة الطويلة السليمة ، والمعرفة الوافية ، ومستوى المعيشة اللائق الكريم . ولا يتوقف الأمر عند ذلك ، إذ لا جدوى من تعزيز القدرات بدون توفير الفرص لاستخدامها ، وهذا يعني توفير الفرص المتساوية للجميع بغض النظر عن النوع أو الجنس أو العرق أو الطبقة ، في إشباع الاحتياجات ، وفي الحصول على المهارات ، وفي ممارسة الحرية ، وبالتالي فإن مفهوم التنمية البشرية يتضمن الأنصاف ، والتمكين ، والتوازن ، والاستدامة ، وهي المعايير أو الأسس التي تستند عليها مفاهيم التنمية البشرية المستدامة . وفي ضوء ذلك تحدد هدف الدراسة في الكشف عن الإمكانيات الفعلية والواقعية للخدمات التي تحصل عليها المرأة في المجتمع القطري ، بعد أن احتلت قضية إدماج المرأة في التنمية مكانة خاصة ضمن سلم أولويات المجتمع ، خصوصا وأن المجتمع يواجه معوقات أساسية تحد من قدرته على تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية ، والتي تتمثل في انخفاض مستوى مشاركة المواطن في قطاعات التنمية ، نتيجة ضعف إمكانياته البشرية ، سواء من حيث حجم القوى البشرية المتاحة ، أو من حيث نقص المهارات والكفاءات المتوافرة لديها . كما تهدف الدراسة إلى تقييم الخدمات التي تقدم للمرأة وعن ما إذا كانت تسهم بصورة فعالة في تلبية احتياجاتها المتنوعة بالصورة التي تؤدي إلى تحسين أوضاعها ومهاراتها وتيسر سبل مشاركتها في عملية التنمية مستخدمين في ذلك مقاييس دليل التنمية البشرية المرتبط بالجنس ومقياس التمكين ، في محاولة لقياس معدل القصور الذي يمكن أن تعاني منه الجهود التنموية الموجهة للمرأة ، والذي سيساعد على تحديد الفجوات ، والمدى الذي ينبغي على المجتمع أن يقطعه لكي يحقق التنمية البشرية المنشودة . ولذلك اعتمدت الدراسة على تحليل مستوى تعزيز القدرات واتجاهات نموها ، ومستوى التكافؤ في الفرص ، ودرجة مشاركة المرأة في تنمية المجتمع . وتخلص الدراسة من خلال مجموعة المؤشرات التي تم بنائها استنادا على مقاييس إحصائية حول عملية تعزيز قدرات المرأة إلى أن المرأة لا تزال تحتاج إلى جهـود كبيرة لتطوير قدراتها خصوصا في مجال العلوم التطبيقية والفنية .وهو الأمر الذي لن يتم بدون توسيع فرصها في الحصول على هذا النوع من التعليم ، حتى تصل نوعية المهارات لديها إلى مرحلة التوازن ، والذي سيكون له مردود إيجابي على عملية إحلال العمالة النسائية في المستقبل ، والذي يتوقع أن تحقق معدلات مشاركة توازي مشاركة الذكور ، خصوصا وأن معدلات نموها تفوق معدلات نمو قوة العمل الذكورية . وتوصلت الدراسة إلى ان نصيب المرأة في مجال الفرص الاقتصادية يقل كثيرا عن نصيب الرجل ، كما كشفت الدراسة عن انخفاض قيمة دليل التنمية البشرية المرتبط بالجنس وتماثل قيمته في المجتمعات التي تشهد تنمية بشرية متوسطة ، الأمر الذي يدل على أن هناك فروقا في الاستفادة من الفرص الإنمائية بين الجنسيـن ، أما بالنسبة لعملية تمكين المرأة من المشاركة السياسية والاجتماعية ، فقد كشف التحليل عن مجموعة من المعوقات تواجهها المرأة في مجال التأهيل والتوظيف والمشاركة . وتلعب التوجيهات الاجتماعية دورا أساسيا في تحديد نوعية القدرات التي يمكن للمرأة أن تكتسبها ، وأنماط المهن التي يمكن أن تعمل بها ، وطبيعة مشاركتها في خدمة مجتمعها ، بدون أن تتاح لها فرصة الاختيار في كل المجالات السابقة . فالمجتمع يحدث تطورات كمية في القدرات ولكنها قدرات ناقصة ، وتمكين ناقص ، الأمر الذي لن يؤدي إلى تدعيم دورها في مجال خدمة مجتمعها ، وإذا لم تكن هناك قيود رسمية إلا أن القيود غير الرسمية أكثر عمقا وأكبر تأثيرا في مسيرة المرأة . وتقـدم الدراسة استراتيجية لإعادة التوازن إلى دور المرأة في بناء التنمية ، تتـناول تطوير السياسات التربوية والتأهيلية لتعزيز قدرات المرأة القطرية ، وتحقق تساوي الفرص أو الإنصاف بين الجنسين ، وتسهم في تمكين المرأة من دعم دورها في تنمية مجتمعها . فالمرأة لا تستطيع أن تمارس دورها التنموي بدون أن تحقق تنمية ذاتها أولا ، وإذا لم تدعمها أو تساعدها بيئتها الاجتماعية ثانيا