الثمن في البيع بالتقسيط: دراسة نقدية لقرار وزير التجارة والصناعة الكويتي رقم 81 لسنة 2023
| المؤلف | الرشيدي, حسين محيسن |
| تاريخ الإتاحة | 2024-11-17T11:07:18Z |
| تاريخ النشر | 2024-10-15 |
| اسم المنشور | المجلة الدولية للقانون |
| المعرّف | http://dx.doi.org/10.29117/irl.2024.0298 |
| الاقتباس | الرشيدي ح. م. . (2024). الثمن في البيع بالتقسيط: دراسة نقدية لقرار وزير التجارة والصناعة الكويتي رقم 81 لسنة 2023 . المجلة الدولية للقانون, 13(2). |
| الرقم المعياري الدولي للكتاب | 2710-2505 |
| الملخص | تهدف هذه الدراسة إلى تقييم قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 16/5/2023 برقم 81 لسنة 2023 بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات فيما اشتمل عليه من تقييد الثمن في البيع بالتقسيط بسعر السلعة في حالة السداد الفوري. ولهذا تطرقت الدراسة لتمييز البيع بالتقسيط عما يقترب منه من عقود كالبيع الإيجاري والتأجير التمويلي؛ لأن أحكام محكمة التمييز أتت متضاربة حول تكييف هذه العقود بأنها بيع بالتقسيط. وقد اتًبِع المنهج التحليلي النقدي لتقييم القرار سالف الذكر على ضوء أحكام القانون والفقه القضائي. وقد انتهت الدراسة إلى أن قرار الوزير محل الدراسة منتقد؛ فهو غير مشروع لمخالفته لنصوص تشريعية وتعليمات بنك الكويت المركزي التي كانت تجب عليه مراعاتها، ولذلك هو عرضة للإلغاء من قبل المحكمة الإدارية؛ كما أنه سيؤدي تطبيق هذا القرار إلى التأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني، فالبائع إما أن يرفع الأسعار كما لو باعها بالتقسيط ويبيعها بسعر منجز، وفي هذا ضرر على العملاء ومدعاة إلى إحجامهم عن التعامل؛ وإما أن يجعل السعر هو سعر البيع النقدي ويتقاضى الثمن مقسطًا، وفي ذلك إضرار به. وتوصي الدراسة بأن تعدل وزارة التجارة والصناعة القرار محل الدراسة من خلال حذف الفقرة (ث) من المادة 3 لمخالفتها لنصوص قانونية آمرة ولتأثيرها السلبي على الاقتصاد؛ وأن تقوم محكمة التمييز بتوحيد مبادئها بشأن اعتبارها البيع الإيجاري وبيوع التأجير التمويلي بيعًا بالتقسيط، ففي ذلك استقرار للمعاملات القانونية وحفظ للحقوق. |
| اللغة | ar |
| الناشر | Qatar University Press |
| الموضوع | البيع بالتقسيط الثمن المؤجل البيع الائتماني التسهيلات الائتمانية السداد الفوري للثمن |
| العنوان البديل | The Price in the Case of Instalment Sales–A Critical Study of Decision No. 81/2023 of the Kuwaiti Minister of Commerce and Industry |
| النوع | Article |
| الصفحات | 39-61 |
| رقم العدد | 2 |
| رقم المجلد | 13 |
| الملخص البديل | This study aims to evaluate the decision of the Minister of Commerce and Industry (MOCI) issued on 16/5/2023 No. 81 of 2023 regarding the controls and provisions of credit facilities resulting from instalment sales of goods and services, including restricting the price in instalment sales to the price of the commodity in the event of immediate payment. Therefore, the study addressed the distinction between instalment sales and similar contracts, such as Hire-Purchase and financial leasing, because the Kuwaiti Court of Cassation rulings conflicted regarding the classification of these contracts as instalment sales. The researcher used the analytical-critical approach in this study to thoroughly evaluate the decision of the MOCI, considering the provisions of the law and judicial jurisprudence. The study concluded by criticising the decision of MOCI for two main reasons. The decision is deemed illegal as it violates law provisions and the instructions of the Central Bank of Kuwait. Therefore, it is subject to abolition by the Kuwaiti Administrative Court. The study also highlighted the negative impact of the decision on the national economy. Thus, the study recommended that the MOCI amend that decision by abolishing paragraph (d) of Article 3, as it violates legal provisions and harms the economy. Also, this study recommended that the Court of Cassation unify its principles regarding hiring purchase and financial leasing sales as instalment sales, as this will stabilise legal transactions and protect consumers' rights. |
| ESSN | 2223-859X |
| المؤلف | Alrashidi, Husain Mohesin |
| الموضوع | Installment sale Deferred price Credit sale Credit facilities Immediate installment |
الملفات في هذه التسجيلة
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
2024 - Volume 13 - Issue 2 [10 items ]