تحقيق التوازن في إنهاء عقد العمل للأسباب الفنية والاقتصادية: دراسة مقارنة بين القانونين الفلسطيني والبريطاني

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المعايير الواجبة على صاحب العمل في حالة إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو اقتصادية، بحيث تضمن لأصحاب العمل الحق في اتخاذ الإجراءات والقرارات الإدارية المناسبة، بما يشمل تقليص عدد العمال، لمواجهة التحديات التقنية أو الخسائر المالية التي قد تؤدي إلى انهيار المنشأة، وفي ذات الوقت تضمن حماية حقوق العمال دون تعسف من قبل أصحاب العمل حين اتخاذ تلك القرارات.

استخدمت الدراسة المنهج المقارن لتحليل الشروط والقيود التي فرضهما قانوني العمل الفلسطيني والبريطاني على حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل لأسباب تقنية أو اقتصادية، وقدرتها على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، وسعت إلى تطوير الآليات والشروط التي فرضها قانون العمل الفلسطيني وفق النظم القانونية الحديثة.

تمثل هذه الدراسة أهمية لكلٍ من طرفي العلاقة العمالية، والمشرع الفلسطيني والمشرع العربي أيضًا، الساعين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال توفير المرونة اللازمة لأصحاب العمل في مواجهة التحديات المختلفة التي قد تواجه المنشأة، وبما لا يخل بحماية حقوق العمال وحماية كرامتهم. كما أنها توفر للقانونيين والباحثين إمكانية الاستفادة من التشريعات المقارنة في كيفية تطبيق مبدأ العدالة، كمطلب أساسي لتحقيق التوازن بين الأطراف، وبما يضمن حماية حقوق العمال والحفاظ على ديمومة المنشأة.

في الختام، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهادفة إلى تطوير الإجراءات المتعلقة بإنهاء عقود العمل لأسباب فنية أو اقتصادية، بما يشمل مراعاة حق العمال في التعاقد وتجديد العقود بدلًا من الإنهاء، وضرورة تطبيق مبدأ عدالة الاختيار قبل تقليص عدد العمال أو تعديل بنود عقودهم. واقترحت مجموعة من القواعد والإجراءات الواجب اعتمادها في عملية اختيار العمال المراد إنهاء عقودهم، أو تقليص عددهم، لأسباب فنية أو خسارة اقتصادية.