المسؤولية الإجتماعية للشركات و تأثيرها على التنمية المستدامة

Abstract

تعتبر التنمية المستدامة و المسؤولية الإجتماعية للشركات مفهومان مترابطان، فالأول يعني تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم، و هو مصطلح إقتصادي أممي رسمت به هيئة الأمم المتحدة خارطة التنمية الإجتماعية و الإقتصادية و البيئية على مستوى العالم، و الثاني هو مراعاة الشركات، على أساس طوعي، وقانوني في بعض الأحيان، للقضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية في أنشطتها التجارية بحيث يساعد الشركات على ان تكون مسؤولة إجتماعيا و بيئيا، و تتجسد هذه المسؤولية في سلوك أخلاقي من خلال التزام الشركات بممارسات أخلاقية نزيهة ومسؤولة تجاه المجتمع والبيئة. وتسعى التنمية المستدامة و المسؤولية الإجتماعية للشركات الى تحقيق التوازن بين النمو الإقتصادي و حماية البيئة و المساهمة في تحسين جودة الحياة و المستوى الصحي و تحقيق رخاء المجتمع و ذلك من خلال تبني الشركات للأهداف التنمية المستدامة ، كما هي مقررة في التشريعات الدولية التي تعتبر حجر الأساس لهذه المسؤولية. ولذلك تشكل التنمية المستدامة الإطار العام للمسؤولية الإجتماعية بحيث تستمد مرجعيتها من الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة لضمان نمو اقتصادي مستدام، بحيث ترتكز هذه المسؤولية على ثلاثة أبعاد رئيسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة و هي التقدم الإجتماعي و النمو الإقتصادي و حماية البيئة. وبالتالي دأبت جل المقاولات المغربية على تبني مبادرات المسؤولية الإجتماعية التي لها علاقة بالتنمية المستدامة وذلك بفضل المنظومة القانونية و التشريعية التي يلتزم بها المغرب، بحيث نجد على المستوى الدولي توقيع المغرب و المصادقة على الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة )منظمة العمل الدولية وأهداف التنمية المستدامة، والمبادئ الأساسية التوجيهية للأمم المتحدة حول المقاولات وحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، والميثاق الإجتماعي العالمي(، أما على المستوى الوطني،شجع جلالة الملك محمد السادس المقاولات و المستثمرين على ادماج أهداف و مؤشرات المسؤولية الإجتماعية.