أضواء حول شكوى قطر أمام منظمة التجارة العالمية

Abstract

أعلنت منظمة التجارة العالمية في بيان لها في 22 نوفمبر من هذا العام أن "جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية قد وافق على إنشاء فريق تسوية Panel للنظر في شكوى قطر بشأن الاجراءات التعسفية التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة التي تقيد تجارة السلع والخدمات مع دولة قطر وحماية حقوق الملكية الفكرية القطرية ". وكانت دولة قطر قد طلبت في 31 يوليو الماضي، بدء مشاورات مع دولة الامارات لتسوية "التدابير المتخذة في إطار المحاولات القسرية لعزل قطر اقتصاديا". كما طلبت أيضا بدء مشاورات منفصلة حول هذا الموضوع مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين . وفي العاشر من أغسطس، ابلغت منظمة التجارة العالمية قطر أن الإمارات رفضت إجراء مشاورات لبحث النزاع وسبل تسويته، وأفادت المنظمة ان قطر طلبت آنذاك من جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية تشكيل فريق خاص لبحث النزاع . وكانت دول الحصار قد زعمت أمام المنظمة أن ما قامت به من إجراءات ضد دولة قطر يتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونيا المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي – من وجهة نظرها - يتماشى مع المادة 21 من اتفاق الجات، والمادة 73 من اتفاق حماية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس)، وكذلك المادة 14 من اتفاق التجارة في الخدمات (جاتس).