الاتجاهات الحديثة في السندات التنفيذية: دراسة مقارنة

Abstract

شهدت الأنظمة القانونية في مختلف دول العالم تطورات جوهرية بهدف تعزيز فعالية إجراءات التنفيذ وضمان استقرار المعاملات الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي في مقدمة هذه التطورات الاعتراف ببعض الوثائق والمحررات كسندات تنفيذية مباشرة، دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي مسبق. ومن هنا، اتجه المشرع القطري في القانون رقم (4) لسنة 2024 بشأن التنفيذ القضائي، إلى توسيع نطاق السندات التنفيذية بإضافة كل من الشيك وعقد الإيجار إلى السندات التنفيذية، وذلك بهدف تيسير إجراءات التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لاستيفاء الحقوق وتعزيز الفعالية الإجرائية بما يحقق الأمن القانوني. وفي هذا السياق، تأتي هذه الدراسة لتحليل موقف المشرع الفطري من الاتجاهات الحديثة للسندات التنفيذية، والوقوف على فعالية التعديلات التي أضافها قانون التنفيذ القضائي على منظومة التنفيذ في دولة قطر. وبالمقابل التطرق إلى الثغرات التشريعية والمحدودية الإجرائية والموضوعية التي تحد من الفعالية المنشودة من تلك التعديلات. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحث على المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل نصوص قانون التنفيذ الجديد المتعلقة بالسندات التنفيذية الجديدة وإجراءات تنفيذها، ومقارنة موقف المشرع القطري مع غيره من التشريعات العربية والمقارنة.