تجارة البيانات الشخصية دراسة فقهية مقارنة بالقانون القطري

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع التكييف الفقهي للمعاملات المتعلقة بتجارة البيانات الشخصية مقارنة بالقانون القطري؛ وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في وضع تصور لماهية البيانات الشخصية وتجارة البيانات الشخصية، ومن خلال حصر صور المعاملات وجمع أقوال الفقهاء وتحليلها؛ وباتباع المنهج المقارن تم مقارنة صور المعاملات مع أقوال الفقهاء والنصوص الشرعية وتأصيلها تأصيلاً فقهياً مقارناً بالتشريع القانوني بدولة قطر. توصل البحث إلى أن البيانات الشخصية في صورتها الأولية، تعد من الحقوق غير المالية كونها لصيقة بالشخص وجزء من كيانه، ويترتب على ذلك تقييد التصرف فيها وعدم جريان المعاوضة فيها؛ بينما بعد المعالجة تتغير طبيعة البيانات وتصبح أكثر تجريداً، وتكتسب صفة المالية لتصلح أن تكون محلاً للتعاقد، وفي هذه الصورة يتم إلحاقها بالحقوق المعنوية المالية. تؤكد نتائج البحث على أهمية وضع تشريعات تفصيلية توازن بين حماية الحقوق الشخصية وتشجيع الابتكار في مجال التقنيات الرقمية، كما توصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات الفقهية والقانونية المتخصصة في هذا المجال لمواكبة التطورات المستمرة في عالم التقنية.