منصات التمويل اللامركزي : دراسة فقهية مقاصدية

Abstract

في ظل التنامي الرهيب لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ظهر مفهوم التمويل اللامركزي بوصفه نظامًا ماليا يعتمد على التكنولوجيا اللامركزية المبنية على تقنية سلسلة الكتل البلوك تشين) لتمكين الأفراد والمؤسسات من إجراء عمليات تمويل دون الحاجة إلى جهة وسيطة مركزية كما هو معهود، وعلى إثرها تولدت منصات التمويل اللامركزي التي تتيح الإنجاز والسرعة في مجال الخدمات المالية، حيث يمكن للأفراد والشركات التعامل بشكل مباشر وفعال دون تدخلات من وسطاء مما يقلل من التكاليف ويسرع من إجراءات التمويل بصيغ مختلفة. وفي محاولة لتجلية الأحكام الشرعية الفقهية المتعلقة بالتمويل اللامركزي ومنصاته جاء هذا البحث ليكشف مكنونات الصناعة المالية الرقمية مستعينا بالمنهج الوصفي التحليلي وذلك بتوصيف المكونات وتفكيك المركبات وتكييفها حسب الفروع وردها إلى أصولها، للخلوص إلى حكم عام يضبط ما استجد من المعاملات، مع تحليل ماهيتها وبيان خصائصها لإيجاد قواعد ضابطة لها. وقد استعرض الباحث أقوال الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية مع مناقشة أدلة كل فريق انتهاء بترجيح يثري وحكم يُرشد، وقد خلص البحث إلى جواز التعامل بمنصات التمويل اللامركزي وفق شروط وضوابط، جلباً للمصلحة ودرءا للمفسدة، برهاناً على قوة القواعد العامة للشريعة ومقاصدها، ومدى صلاحيتها ومسايرتها لكل وقت ومكان. وقد استعرض الباحث بعض المنصات الرقمية للتمويل اللامركزي، حاولت تجسيد ما ذهبوا إليه من جواز التعامل بالتمويل اللامركزي، وعليه تم استحداث آليات للتمويل وتشريع ذلك من خلال ملفات التعريف وبيان الماهية، ثم التأصيل الشرعي الذي يعطي المنصات شرعية للتعامل بها. وأوصى الباحث بأن المستجدات المالية الرقمية بحاجة إلى مزيد بحث وتنقيب وتنقيح، وذلك راجع للتسارع الهائل فيها وفي تحديثاتها طلباً لاكتمالها وتحسيناً لمنتجاتها.