الوصية بالتنزيل في القانون القطري: دراسة مقارنة

Abstract

الوصية بالتنزيل تعد استثناء من القواعد العامة للإرث في الفقه الإسلامي؛ وذلك وفقاً لما أكده الدستور القطري، بأن حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية، وتعرف الوصية بالتنزيل بأنها: وسيلة قانونية اختيارية تهدف إلى تمكين الأحفاد، الذين توفي والدهم أو والدتهم في حياة المورث، من أن ينزلوا منزلة أصلهم؛ وبموجب ذلك يعتبر هؤلاء مستحقين لنصيب والدهم المتوفى أو والدتهم المتوفاة، كما لو كانوا على قيد الحياة؛ وبالتالي يتم توزيع التركة بين الورثة لكل منهم وفقاً لحصصهم الشرعية، مع تضمين نصيب المتوفى الذي كان المفترض أن يحصل عليه لو كان حياً، ويشترط أن لا تتجاوز الوصية بالتنزيل ثلث التركة وفقاً لشروط معينة أخرى؛ وذلك لضمان عدم الإضرار ببقية الورثة الشرعيين، حيث يحجبها الأعمام والعمات الذين لا تربطهم صلة مباشرة بالمورث بعد وفاته؛ لذلك، تعد هذه الوصية من المسائل القانونية الدقيقة التي تكتسب أهمية بالغة. وفي المقابل، تناولت بعض التشريعات العربية مفهوم الوصية الواجبة، كما تم مناقشته في الدراسة بأسلوب الفقه المقارن، ويعد التشريع المصري من أوائل التشريعات العربية التي استحدثت مفهوم "الوصية الواجبة"، التي تهدف إلى حماية الأبناء في حال تقاعس المورث عن توزيع الميراث بشكل عادل، وبالتالي تضمن هذه الوصية للأبناء نصيباً شرعياً في التركة. لقد تناولت الدراسة الموضوع من الجوانب القانونية والفقهية؛ من خلال تقديم شرح مفصل للمفهوم، وكذلك استعراض الشروط الواجب توفرها في الموصي والموصى له، بالإضافة إلى الموصى به، كما تم توضيح خصائص الوصية بالتنزيل، مع بيان أوجه التشابه بينها وبين الميراث والوصية العادية، والتطرق إلى المستندات الفقهية التي تستند إليها كل من الوصية الواجبة والوصية الاختيارية، وعلاوة على ذلك، ناقش البحث مسألة تزاحم الوصايا وبين الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة على الوصية بالتنزيل، وفي ختام الدراسة، توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، التي ترى من خلالها أنها قد تسهم في التحسين والتطوير لتحقيق الفائدة للتشريعات القانونية ذات الصلة.