الحق في الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات في ضوء قانون الإجراءات الجنائية القطري والمقارن

Abstract

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة لحق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال، بوصفها المرحلة الأولى من مراحل الإجراءات الجنائية التي تبنى عليها لاحقا مراحل التحقيق والمحاكمة، حيث تم التركيز على الإطار القانوني المنظم لهذه المرحلة في عدد من الأنظمة القانونية المختلفة، مثل القانون القطري والمصري والبحريني والفلسطيني والفرنسي، مع إبراز الضمانات القانونية المقررة للمشتبه فيه، وحدود السلطة التقديرية المخولة لمأموري الضبط القضائي، خاصة في ظل النصوص التي تفتقر أحيانًا إلى الضوابط الواضحة. وقد تم اعتماد المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة النصوص والتشريعات القطرية، ومقارنتها بأحكام القضاء والفقه القانوني، من أجل الوقوف على مدى فعالية الضمانات القانونية في مرحلة الاستدلال. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي أظهرت وجود تفاوت تشريعي واضح في تنظيم هذه المرحلة، وكشفت عن جوانب القصور التي قد تمس بحقوق الدفاع، خصوصًا فيما يتعلق بحق الاستعانة بمحام وحضور الإجراءات، كما أبرزت الدراسة الحاجة إلى تعزيز الرقابة القضائية على أعمال الضبطية القضائية، واقترحت بعض التوصيات التي ترمي إلى تحسين الإطار القانوني وتفعيل ضمانات العدالة الجنائية بطريقة تضمن حماية المشتبه فيهم دون المساس بمقتضيات الأمن العام.