الشخصية المعنوية للشركات التجارية في القانون القطري

Abstract

نظراً لأهمية الشخصية المعنوية للشركة عموماً، والشركة التجارية على وجه الخصوص، باعتبارها جزءاً من الكيان الاقتصادي للدول، الذي كفل المشرع لها الحماية القانونية بسن التشريعات المنظمة لها، وبين طرق اكتسابها للشخصية المعنوية، كما رتب لها من الآثار القانونية نتيجة اكتسابها لتلك الشخصية المعنوية، من أهلية وحق في التقاضي، وجنسية، وذمة مالية وموطن مستقلين عن الشركاء فيها، وخصصنا دراستنا على الشركات التجارية، وأهمية التفرقة بينها وبين الشركات المدنية، ومدى تأثر الشخصية المعنوية للشركة التجارية بالتغيرات القانونية التي قد تطرأ عليها حيال حياتها. وعلى الرغم من أن الشركة التجارية جزء من الكيان الاقتصادي، إلا أن نشاطها قد يتشابه مع غيرها من الكيانات الاقتصادية الأخرى، فهي تمارس نشاطاً مشابهاً للمؤسسة الفردية، وقد تتوسع في نشاطها عن طريق فروع لها دولية ومحلية، أو تشكل مجموعة شركات بإبرام عقود ائتلاف أو كونسورتيوم مع شركات أخرى أو آخرين، أو تظهر في صورة تجمعات دولية أو محلية كالشركات متعددة الجنسيات أو تجمع الشركات أو الشركات القابضة. ولقد أثارت هذه المواضيع جدلاً فقهيا وقضائيا لم يستقر حتى الآن على مدى تمتعها بالشخصية المعنوية، ونظراً لأهمية الشخصية المعنوية لهذه الكيانات وارتباطها ارتباطاً بالشركة التجارية، تم تخصيص الدراسة هذه لبيان موقف كل من القانون والقضاء القطريين مقارنة في بعض المواضع بقوانين بعض الدول العربية والفقه، وذلك من خلال منهج مختلط يعتمد على الاستنباط والمقارنة.