حكم تعدد الكفارة مع تعدد المقتول
الملخص
هذا بحث عن "حكم تعدد كفارة القتل مع تعدد المقتول " وكما يبدو من عنوان البحث فانه يتناول الكفارة والقتل والمقتول ولذلك اقتضى تناوله أن يكون في ثلاثة فصول وقد جاء كذلك حيث عرف في الفصل الأول الكفارة من حيث معناها اللغوي والشرعي ثم بين حكمتها وحكمها، كما بين أسباب وجوبها وأنواعها وشروط وكيفية كل نوع ليخلص من ذلك إلى معرفة أن القتل من موجبات الكفارة، وأن كفارته كما جاء في القرآن الكريم مرتبة حيث الواجب أولا عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ومن لم يستطع الصوم هل يكفر بالإطعام ككفارة الظهار ستين مسكينا رأيان للفقهاء والراجح منهما عدم الإطعام. ولما انتهى من بيان الكفارة وموجباتها انتقل إلى الفصل الثاني ليعالج موضوع القتل وأنواعه حتى يبين ما تجب فيه الكفارة فعرف القتل وبين أقسامه عند الفقهاء ورجح التقسيم الثلاثي الذي رجحه جمهور العلماء وهو العمد والخطأ وشبه العمد، ثم بين ضوابط كل قسم وحدوده. وذكر اختلاف الفقهاء في وجوب الكفارة في العمد وشبه العمد بعد اتفاقهم على وجوبها في القتل الخطأ. ولم يغفل البحث بعد ذلك أن يبين أي القائلين تجب عليه الكفارة، وأي المقتولين تجب بسببه الكفارة وآراء الفقهاء في ذلك والراجح من بينها فلما اتضحت هذه الفروع أصبح الكلام عن حكم تعدد الكفارة مع تعدد المقتول واضحة فجاء الفصل الثالث ليعالج هذه المسألة حيث قدم عدة تصورات لهذا التعدد الذي يمكن أن يكون في القاتل وفي المقتول، ثم بين الحكم في كل صورة من خلال النظريات. الفقهية في التداخل والجب وبخاصة وأن الكفارة حق لله تعالى وحقوقه عز وجل مبنية على التسامح وأن الكفارة فيها عنصر العقوبة وعنصر العبادة وهذا يتحقق بتوحيدها إلا ما أجمع الفقهاء على الحكم بتعددها فيه، وأخيرا بين البحث أن الكفارة لا تسقط بالعفو عن الدية لأنها حق الآدمي فيمكن أن يتسامح فيها أما الكفارة فحق لله تعالى ومرجعها إليه، ثم قدم البحث خاتمة توجز أهم ما تناوله وقائمة بأهم مصادره ومراجعه.