مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي: الأزمة الخليجية نموذجًا - دراسة تطبيقية

Abstract

يعتبر مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق أحد أقدم المبادئ المستقر عليها في القانون، وبالرغم من أهمية هذا المبدأ في سياق القانون الدولي، بالنظر للواقع العملي وحجم الانتهاكات التي قد تندرج تحته؛ إلا أن صعوبة الإثبات التي يقتضيها الاستناد إليه تفسر قلة استناد القضاء الدولي إلى إقرار المسؤولية الدولية على أساسه، ومع ذلك، نجد أن مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق مبدأ جوهري في أدبيات القانون الدولي، تؤيده العديد من الاتفاقيات والأحكام الدولية، وتؤكّد على ضرورة الالتزام به؛ نظرًا لما شهدته المنطقة من أحداث متعاقبة، تمس مسألة تكييف سلوكيات الدول – بالنسبة إلى حقوقها وواجباتها – وفقًا للقانون الدولي، وتثير بشكلٍ مباشر سؤالاً عن مدى اعتبار الأفعال التي ارتُكبَتْ في افتعال الأزمة الخليجية وما تبعها بدعوى استعمال الدول لحقوقها تعسفًا في استعمال الحق. وتكمن أهمية هذا البحث في الوقوف على حدود "مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق"، وبيان عناصره كأساس لمسؤولية الدول، والوقوف على نطاق الحقوق، وإطار الواجبات بموجب القانون الدولي، وكذلك تكييف الأفعال المرتكبة من قبل الدول، سواءٌ أكانت أفعالًا إيجابية اتخذت صورة الفعل، أم أفعالًا سلبية اتخذت صورة الامتناع عن الفعل؛ لبيان ما إذا كانت تلك الأفعال تدخل ضمن معنى التعسف الذي يقتضيه مفهوم عدم التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي.