التأمين على الحياة فى النظام القانوني القطري بين الواقع والمأمول

Abstract

تناولت المقالة بدایة التعریف بالتأمین على الحیاة حیث عرفته بأنه: عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن، مقابل أقساط، أن یؤدى إلى المؤمن له، أو شخصا ثالثا، مبلغ التأمین أو إی ا ردا مرتبا، عند موت المؤمن على حیاته، أو بقائه حیا عند حلول الأجل المتفق علیه في عقد التأمین. ویندرج تحت التأمین على الحیاة عدة صور عادیة وغیر عادیة، والصور العادیة یندرج تحتها ثلاث مجموعات رئیسیة: المجموعة الأولى: التأمین لحالة الوفاة، والمجموعة الثانیة: التأمین لحال الحیاة، المجموعة الثالثة: التأمین المختلط، وتشتمل كل مجموعة على عدة أشكال مختلفة من التأمین على الحیاة، كما بینت المقالة المبادئ العامة التى یقوم علیها هذا النوع من التأمین. ثم تناولت المقالة بیان عدم تنظیم المشرع القطري للتأمین على الحیاة في القانون المدني أو في القوانین الخاصة التى تنظم نشاط التأمین في قطر مقارنة بالتشریعات العربیة الأخرى، وتطرقت إلى الأسباب و ا رء عدم التنظیم القانوني هذا، وتأثیره على نشاط التأمین على الحیاة في دولة قطر من خلال الواقع العملي واستعراض ما تقوم به بعض شركات التأمین من تقدیم خدمة التأمین على الحیاة، وانتهت المقالة إلى وجوب سد هذا الفراغ التشریعي من خلال وضع تنظیم قانوني كامل ینظم التأمین على الحیاة، من خلال تقدیم جملة من المقترحات یتعین أن یتضمنها التنظیم المقترح.