الوجيز فى قانون الشركات القطري الجديد رقم 11 لسنة 2015

Abstract

لا ريب أن دولة قطر تشهد طفرة اقتصادية ملحوظة وذلك نظراً لما حققته من نمو وتطور على كافه الأصعدة خلال العقد الأخير من الزمان والذي يعتبر بلا شك الأكثر غزارة والأوفر إنتاجاً علي صعيد التاريخ الحديث لدولة قطر. ولذلك، ليس من المستغرب أن يهتم دوماً المشرع القطري بتنظيم الشركات التجارية وفقاً لأفضل الممارسات وأحدث المعايير الدولية بما أن ذلك يعتبر ركناً شديداً ونهجاً رشيداً للسياسة التشريعية حتي تكون بيئة الأعمال حصناً للشركات في أداء وظيفتها في الحياة الاقتصادية وأمناً لكل مستثمر يساهم فيها. ولقد انتهي هذا الحراك بصدور قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015. بيد أن عام 2015 هو عام مميز على صعيد تنظيم الشركات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي. فلقد صدرت قوانين حديثة للشركات التجارية في كل من السعودية والأمارات. كما أصدرت دولة الكويت قانون جديد للشركات في عام 2016. أما مملكة البحرين فاكتفت بإجراء تعديلات على قانون الشركات في عام 2014 دون إصدار تشريع جديد. وهذا الزخم يدل بلا شك على رغبة دول مجلس التعاون الخليجي لتحسين بيئة الأعمال التجارية من أجل تشجيع الشركات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما ينعكس على ديمومه الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة. نتناول في هذا المؤلف بالشرح والتحليل نصوص قانون الشركات القطري بما يساعد على فهم القراء لما استحدثه المشرع من تعديلات لخلق بيئة جذابة للاستثمار تدعم القدرة التنافسية لدولة قطر وتحقق رؤيتها الوطنية. ولقد تم تزويد الكتاب بالأحكام الحديثة الصادرة من محكمة التمييز القطرية وأيضا النماذج التوضيحية والأسئلة العملية حتي يكون مرشداً وافياً للسادة الزملاء من الاكاديميين أو الباحثين أو رجال القضاء أو المحامين أو الخبراء أو مستشاري الشركات أو التجار أو المستثمرين. ينقسم هذا الكتاب إلى أربعة فصول، نتناول فيها على التوالي الأحكام العامة لعقد الشركة، ثم أحكام شركات الأشخاص والشركات المختلطة. أما الفصل الأخير من هذا الكتاب، فسوف نخصصه لدراسة شركات المساهمة نظراً لما تمتع به من خصوصية سواء على صعيد التأسيس أو الإدارة، وأيضاً لما لها من أهمية على صعيد الاقتصاد القطري.