المحل في عقد الصلح الاداري: دراسة مقارنة

Abstract

يجب أن يكون لكل عقد إداري محل، ويجب أن يكون هذا المحل ممكناً ومشروعاً، وتتجلى فكرة إمكانية المحل في عقد الصلح من خلال ضرورة أن يكون محل الصلح تبادلاً في التنازل بين طرفي الصلح، وسواء أكان هذا التنازل المتبادل عن مطالبات أو عن ادعاءات أو عن حقوق، والقاعدة هي عدم اشتراط التوزان في التنازلات في نطاق عقود الصلح المدنية، ما عدا حالات استثنائية، وبالمقابل فإن ما يميز فكرة التنازلات المتبادلة في عقد الصلح الإداري هو التوازن في التنازل، بحيث لا يؤدي تنازل الإدارة صلحا الى دفع ما هو غير متوجب عليها، وهذه الآلية ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي، وأطلق عليها رقابة ( السخاء). وتتجلى مشروعية المحل في عقود الصلح الإدارية في كون بعض المسائل لا تصلح محلا للصلح مثل الاختصاصات الإدارية والأملاك العامة والمسؤولية العقدية، كما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن يكون محل الصلح تنازلا عن المشروعية. لذلك فإن الدافع الرئيسي الى البحث في هذا المجال هو اثبات وجود ذاتية للمحل في عقد الصلح الإداري، تجعله مختلفا عن المحل في عقد الصلح المدني، وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الذاتية، وتطبيقاتها المختلفة.