خصوصية اختيار المتعاقد في عقود إشغال المال العام- دراسة خاصة في القانون الفرنسي

Abstract

تخضع عقود إشغال اموال العامة لمبدأ الحرية الاجرائية في فرنسة، تحرر الادارة من كافة الاجراءات المسبقة اللازمة لإبرام العقد والتي ينص عليها المشرع، ولاسيما تلك الاجراءات المتعلقة بالعلانية والمنافسة، وقد ساق الفقه الفرنسي مبررات عديدة لذلك، وفي نفس الوقت كان هذا الوضع مثار انتقاد هذا الفقه ذاته. وإن هذا المبدأ المتعلق بالحرية الاجرائية يخضع لاستثناءات عديدة في فرنسة منها ما هو مقرر بمقتضى النصوص، ومنها ما هو راجع لفعل الادارة ذاتها حين تلزم نفسها باتباع اجراءات المنافسة والعلانية، ومنها ما هو راجع للاجتهاد القضائي وذلك من خلال إمكانية إعادة تكييف عقد الإشغال إلى عقد آخر خاضع لالتزامات المنافسة الحرة والعلانية، وفي إمكانية الخضوع لالتزامات العلانية المسبقة والمنافسة الحرة، نتيجة دخول الإشغال ضمن مركب عقدي يخضع في كليته لهذا الالتزام. ومن جانب آخر فإن عقود اشغال الاموال العامة تخضع لالتزامات المنافسة والعلانية في فرنسة من خلال إدراج قانون المنافسة في كتلة المشروعية، وهو ما يضع التزاماً هاما على عاتق الإدارة المالكة للمال العام، ومناط هذا الالتزام أن تبرم عقود إشغال المال العام ضمن إجراءات تنافسية.