الرضا في عقود الصلح التي تبرمها أشخاص القانون العام

Abstract

تبرم العقود الادارية بشكل رئيسي عن طريق اطار اجرائي يحدده القانون، وإذا كان عقد الصلح عقداً إدارياً، فإنه لابد من التساؤل عن خضوع هذا النوع من العقود الادارية لاطار اجرائي محدد عند تبادل الرضا بين الادارة والغير، وهو الامر الذي نفاه الاجتهاد القضائي، حيث يعد عقد الصلح الاداري من العقود الادارية الخاضعة إلى مبدأ الحرية الاجرائية عند ابرامها، وإضافة إلى ذلك، فإن عقود الصلح الادارية لا تخضع لصيغة محددة عند ابرامها، ولاسيما الصيغة الكتابية. ويمكن لعيوب الرضا أن تؤدي إلى بطلان عقد الصلح الاداري، إلا أن لعيوب الرضا خصوصية في اطار عقود الصلح عموماً، وعقود الصلح الادارية خصوصاً، حيث لايعتد وفقاً للقانون المدني الفرنسي بعيب الغلط في القانون ولابعيب الغبن كموجبات لبطلان الصلح، وهو الامر الذي اقره مجلس الدولة الفرنسي، إلا أن الامر ليس كذلك في سوريا وقطر، حيث إن القانون المدني السوري لا يعترف بعيب الغلط في القانون كالقانون الفرنسي، في حين أنه يعترف بعيب الغبن، أما القانون المدني القطري فلا يستبعد أيا من عيوب الرضا المعروفة في اطار عقود الصلح، وهو الامر القابل للتطبيق على عقود الصلح الادارية.