الحق في محاكمة خلال مدة زمنية معقولة بين التأصيل والتفعيل

Abstract

يتعلق موضوع الدراسة بالحق في محاكمة خلال مدة زمنية معقولة ومدى مسئولية الدولة تجاه المتضررين من تجاوز مدد التقاضي لحدود المعقولية. وإذا كانت الرغبة في كفالة الحق في محاكمة خلال مدة زمنية معقولة وضمان فاعليته هي ما دفعت جانب من الدول إلى الاعتراف صراحة للمتقاضين المتضررين من طول مدد التقاضي بالحق في الحصول على تعويض مالي لجبر ما حاق بهم من أضرار كجزاء عن مخالفة هذا الحق. فإن هناك دول لم تقر نظمها القانونية بهذا الحق للمتقاضين، أو أقرته ولكن لم ترتب أي جزاء عن انتهاكه أو الإخلال بموجباته، ومن ثم يظهر التساؤل عما إذا كان هناك أساس قانوني آخر لإقرار مسئولية الدولة عن عدم الفصل في النزاع خلال مدة العقولة؟ وفي الإجابة عن هذا التساؤل ظهر اتجاه في بعض هذه الدول الأخيرة ومنها فرنسا، ينادي باعتبار عدم الفصل في النزاع خلال مدة زمنية معقولة خطًأ مرفقياً مما تشغل به مسئولية الدولة. وقد وجدنا أن دراسة الموضوع على نحو شامل ومتعمق يقتضي منا تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين رئيسين؛ نتناول في الأول منها تأصيل الحق في محاكمة خلال مدة زمنية معقولة، ونعالج في الثاني منها مدى إمكانية اعتبار عدم الفصل في النزاع خلال مدة زمنية معقولة خطًأ مرفقيًا مما تشغل به مسئولية الدولة.