التحكيم في منازعات الملكية الفكرية

Abstract

كان - ولا يزال - التحكيم أهم أداة أو وسيلة قانونية لتسوية المنازعات التجارية والدولية منذ العقد الأخير من القرن العشرين حتى الآن، وقد امتدت أهميته واتسع نطاقه ليشمل مجال الملكية الفكرية في العصر الحالي. فالمنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المؤلف وناشر المصنف، أو المنتج في بعض أنواع المصنفات، فشرط التحكيم الوارد بعقد النشر أو الانتاج، يعفي المتعاقدان من اللجوء إلى القضاء. وقد أخذ المشرع القطري على عاتقه – في محاولات جدية ودائبة – تقنين الأحكام والقواعد القانونية التي تبنتها الاتفاقيات الدولية في فض المنازعات المحلية والدولية بالوسائل السلمية – والتي يأتي على رأسها بالطبع وسيلة التحكيم – بهدف التوفيق بين الأطراف المتنازعة وإن اختلفت جنسياتهم دون الخوض في إجراءات وشكليات النظام القانوني لكل طرف منهم. وقد تكللت جهوده بالنجاح حين أصدر القانون الذي طال انتظاره بشأن التحكيم هو القانون رقم 2 لسنة 2017.، والذي يعد خطوة إيجابية كبيرة نحو التقدم وتدعيم العلاقات الدولية بين قطر وغيرها من الدول في شتى المجالات