أحكام تفتيش العمل في قانون العمل القطري : دراسة وصفية وتحليلية على ضوء استراتيجية منظمة العمل الدولية بشان تفتيش العمل

Abstract

هدفت الدراسة إلي الكشف عن أحكام تفتيش العمل في قانون العمل القطري: دراسة وصفية تحليلية علي ضوء استراتيجية منظمة العمل الدولية بشان تفتيش العمل. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: تطور الهيكل التنظيمي لتفتيش العمل وجاء فيه عدد من المطالب وهي، المطلب الأول: تحول البنية الهيكلية لجهاز تفتيش العمل ومدي انسجام ذلك مع استراتيجية المنظمة، المطلب الثاني: مدي انسجام اليات عمل إدارة التفتيش مع استراتيجية منظمة العمل الدولية. المبحث الثاني: التحديات التي تواجه إدارة تفتيش العمل في أداء وظيفتها وتضمن، المطلب الأول: التنسيق الضامن لحسن أداء المفتشين لمهامهم، المطلب الثاني: التحديات التي تواجه تفتيش العمل والعلاجات المقترحة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إن دراسة أحكام تفتيش العمل في قانون العمل القطري، واتخاذ استراتيجية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتفتيش العمل والموضحة بالفصل الخامس من التقرير الخامس لأعمال مؤتمر العمل الدولي، في دورته المائة لعام 2011 كمعيار للقياس عليه، أظهر أن التعديلات التي طرأت علي الهيكل التنظيمي لوزارة العمل عموماً وعلي تفتيش العمل خصوصاً بجعلها إدارة مستقلة عن إدارة العمل، فاق ما تطلبته استراتيجية المنظمة المتمثلة بتعزيز دور جهاز تفتيش العمل كجزء من إدارة العمل. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء مراجعة دورية للقرارات الوزارية المنفذة لقانون العمل تواكب التطور التقني في مجال الصناعة لمواجهة التحديات الجديدة. بالإضافة إلى منح مفتشي العمل سلطة اقتراح منح مكافآت معنوية للمنشآت الأكثر التزاماً والأكثر رعاية لحقوق العمال