الخصوصية الإجرائية للتحكيم في منازعات عقد الشركة التجارية

Abstract

إن القاعدة التي تحكم اتفاق التحكيم وإجراءاته هي قاعدة النسبية، وذلك عملاً بالمبادئ العامة للعقود والمبادئ الخاصة في نظام التحكيم. وحيث أن عقد الشركة التجارية -بطبيعته- يُنشأ كياناً معنوياً تتفرع عنه علاقات تضم أطرافاً أكثر من أولئك الذين أبرموه وأبرموا شرط التحكيم فيه، بما يحتمل معه أن يتعدد أطراف خصومة التحكيم الناشئ عن عقد الشركة، وهنا تظهر الخصوصية الإجرائية للتحكيم في منازعات الشركات. وظاهرة تعدد أطراف التحكيم على هذا النحو، استدعت استحداث قواعد تحكيمية في مؤسسات التحكيم، تجيز إجراءات الإدخال والتدخل، لتتصدى لحالات وجود أطراف ذات صِلة لم تُشرَك ابتداءً في الإجراءات على الرغم من ارتباطها بالمسائل محل النزاع وحتمية سريان الحكم في مواجهتها. بل أدى ذلك إلى ابتكار قواعد تحكيمية خاصة بتعدد الأطراف في منازعات عقد الشركة التجارية. وقد سعت هذه الدراسة، باتباع منهج استنباطي وتحليلي، مقرون بعنصر المقارنة، لبحث مدى انسجام طبيعة عقد الشركة مع مبادئ وأسس نظام التحكيم في القانون القطري من منطلق هذه الخصوصية وتجليتها، في ضوء الآليات الإجرائية المستحدثة