عرض بسيط للتسجيلة

المؤلفالهديفي, مريم عبدالله
المؤلفمحمود, أحمد سيد أحمد
تاريخ الإتاحة2021-01-18T11:12:04Z
تاريخ النشر2020
اسم المنشورمجلة القانون والأعمال الدولية
الاقتباسالهديفي, مريم عبدالله، محمود, أحمد سيد أحمد. الإعلان القضائي الإلكتروني في دولة قطر: بين الماهية والفاعلية (دراسة مقارنة). 2020. مجلة القانون والأعمال الدولية.ع31. 131-148.
الرقم المعياري الدولي للكتاب2665-7910
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/17335
معرّف المصادر الموحدhttps://www.droitetentreprise.com/wp-content/uploads/2020/12/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-31-%D8%AF%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B1-2020-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf#page=131.pdf
الملخصإن الإعلان القضائي يعد عصب الإجراءات المدنية والتجارية، وبوسائله وطرقه التقليدية في تحقيق العلم بالدعوى يعد أكثر الإجراءات مجالا للتسويفات والمماطلات من الخصوم، مما يؤدي إلى البطء في التقاضي أمام المحاكم، والعدالة البطيئة نوع من الظلم. وبناء عليه، يسعى المشرع الإجرائي دائما إلي مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز العدالة الناجزة من خلال التطوير الإجرائي بصفة عامة وفي نظام الإعلان القضائي بصفة خاصة، مستغاًل في ذلك تداعيات وتقنيات التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة في عصرنا الرقمي. والمشرع القطري، كغيره، تبنى الإعلان القضائي الإلكتروني بإصدار قانون العنوان الوطني رقم (24) لسنة 2017 الذي دخل حيز النفاذ في 21/10/2019 البريد الإلكتروني، والذي أجاز الإعلان القضائي عرب عناصر العنوان الوطني ومنها الربيد الإلكتروني. لذلك تسعى هذه الدراسة، وهي الأولى في دولة قطر، لإلقاء الضوء على هذا المستحدث القانوني الإجرائي الهام في النظامين القانوني والقضائي، وذلك عرب دراسة تحليلية تتضمن ماهية الإعلان القضائي الإلكتروني من ناحية، وأخرى تتعرض لفاعلية هذا الإعلان الإلكتروني من حيث مقومات تفعيله وكذلك معوقاته.
اللغةar
الناشركلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة الملك حسن الأول - سطات
الموضوعالإعلان القضائي
الإعلان الإلكتروني
البطء في التقاضي
إلكترونية القضاء
الإعلان عبر البريد الإلكتروني
العنوانالإعلان القضائي الإلكتروني في دولة قطر: بين الماهية والفاعلية (دراسة مقارنة)
النوعArticle
الصفحات131-148
رقم المجلد31
الملخص البديلJudicial service is the nerve of civil and commercial proceedings, and by its traditional means and methods of lawsuit notification, it is the most open procedure for procrastination from litigants, leading to slow court litigation and slow justice is a kind of injustice. Accordingly, the procedural legislator always seeks to combat this phenomenon and promote justice through procedural development in general and in the judicial service system in particular, taking advantage of the implications of technology and modern means of communication in our digital age. The Qatari legislator, like others, adopted the electronic judicial declaration by issuing the National Address Law No. 24 of 2017, which came into force on 21 October 2019 e-mail, which authorized the judicial service through elements of the national address, including e-mail . This study, the first in Qatar, addresses to shed light on this important procedural legal innovation in the legal and judicial systems, through an analytical study that includes what is the electronic judicial service on the one hand, and the effectiveness of this electronic judicial service in terms of its activation and its constraints
الموضوعJudicial service
electronic service
slow litigation
electronic justice
e-mail judicial service
dc.accessType Abstract Only


الملفات في هذه التسجيلة

الملفاتالحجمالصيغةالعرض

لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة.

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة