الإعلان القضائي الإلكتروني في دولة قطر: بين الماهية والفاعلية (دراسة مقارنة)
| المؤلف | الهديفي, مريم عبدالله |
| المؤلف | محمود, أحمد سيد أحمد |
| تاريخ الإتاحة | 2021-01-18T11:12:04Z |
| تاريخ النشر | 2020 |
| اسم المنشور | مجلة القانون والأعمال الدولية |
| الاقتباس | الهديفي, مريم عبدالله، محمود, أحمد سيد أحمد. الإعلان القضائي الإلكتروني في دولة قطر: بين الماهية والفاعلية (دراسة مقارنة). 2020. مجلة القانون والأعمال الدولية.ع31. 131-148. |
| الرقم المعياري الدولي للكتاب | 2665-7910 |
| الملخص | إن الإعلان القضائي يعد عصب الإجراءات المدنية والتجارية، وبوسائله وطرقه التقليدية في تحقيق العلم بالدعوى يعد أكثر الإجراءات مجالا للتسويفات والمماطلات من الخصوم، مما يؤدي إلى البطء في التقاضي أمام المحاكم، والعدالة البطيئة نوع من الظلم. وبناء عليه، يسعى المشرع الإجرائي دائما إلي مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز العدالة الناجزة من خلال التطوير الإجرائي بصفة عامة وفي نظام الإعلان القضائي بصفة خاصة، مستغاًل في ذلك تداعيات وتقنيات التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة في عصرنا الرقمي. والمشرع القطري، كغيره، تبنى الإعلان القضائي الإلكتروني بإصدار قانون العنوان الوطني رقم (24) لسنة 2017 الذي دخل حيز النفاذ في 21/10/2019 البريد الإلكتروني، والذي أجاز الإعلان القضائي عرب عناصر العنوان الوطني ومنها الربيد الإلكتروني. لذلك تسعى هذه الدراسة، وهي الأولى في دولة قطر، لإلقاء الضوء على هذا المستحدث القانوني الإجرائي الهام في النظامين القانوني والقضائي، وذلك عرب دراسة تحليلية تتضمن ماهية الإعلان القضائي الإلكتروني من ناحية، وأخرى تتعرض لفاعلية هذا الإعلان الإلكتروني من حيث مقومات تفعيله وكذلك معوقاته. |
| اللغة | ar |
| الناشر | كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة الملك حسن الأول - سطات |
| الموضوع | الإعلان القضائي الإعلان الإلكتروني البطء في التقاضي إلكترونية القضاء الإعلان عبر البريد الإلكتروني |
| النوع | Article |
| الصفحات | 131-148 |
| رقم المجلد | 31 |
| الملخص البديل | Judicial service is the nerve of civil and commercial proceedings, and by its traditional means and methods of lawsuit notification, it is the most open procedure for procrastination from litigants, leading to slow court litigation and slow justice is a kind of injustice. Accordingly, the procedural legislator always seeks to combat this phenomenon and promote justice through procedural development in general and in the judicial service system in particular, taking advantage of the implications of technology and modern means of communication in our digital age. The Qatari legislator, like others, adopted the electronic judicial declaration by issuing the National Address Law No. 24 of 2017, which came into force on 21 October 2019 e-mail, which authorized the judicial service through elements of the national address, including e-mail . This study, the first in Qatar, addresses to shed light on this important procedural legal innovation in the legal and judicial systems, through an analytical study that includes what is the electronic judicial service on the one hand, and the effectiveness of this electronic judicial service in terms of its activation and its constraints |
| الموضوع | Judicial service electronic service slow litigation electronic justice e-mail judicial service |
الملفات في هذه التسجيلة
| الملفات | الحجم | الصيغة | العرض |
|---|---|---|---|
|
لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة. |
|||
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
أبحاث القانون [288 items ]