الإعلان القضائي الإلكتروني في دولة قطر: بين الماهية والفاعلية (دراسة مقارنة)

Abstract

إن الإعلان القضائي يعد عصب الإجراءات المدنية والتجارية، وبوسائله وطرقه التقليدية في تحقيق العلم بالدعوى يعد أكثر الإجراءات مجالا للتسويفات والمماطلات من الخصوم، مما يؤدي إلى البطء في التقاضي أمام المحاكم، والعدالة البطيئة نوع من الظلم. وبناء عليه، يسعى المشرع الإجرائي دائما إلي مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز العدالة الناجزة من خلال التطوير الإجرائي بصفة عامة وفي نظام الإعلان القضائي بصفة خاصة، مستغاًل في ذلك تداعيات وتقنيات التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة في عصرنا الرقمي. والمشرع القطري، كغيره، تبنى الإعلان القضائي الإلكتروني بإصدار قانون العنوان الوطني رقم (24) لسنة 2017 الذي دخل حيز النفاذ في 21/10/2019 البريد الإلكتروني، والذي أجاز الإعلان القضائي عرب عناصر العنوان الوطني ومنها الربيد الإلكتروني. لذلك تسعى هذه الدراسة، وهي الأولى في دولة قطر، لإلقاء الضوء على هذا المستحدث القانوني الإجرائي الهام في النظامين القانوني والقضائي، وذلك عرب دراسة تحليلية تتضمن ماهية الإعلان القضائي الإلكتروني من ناحية، وأخرى تتعرض لفاعلية هذا الإعلان الإلكتروني من حيث مقومات تفعيله وكذلك معوقاته.