مجلس ابن خلدون العلمي الثالث : التقارير الدولية لحقوق المرأة في قطر- هل تعكس الواقع؟

Abstract

نظّم مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر مجلس ابن خلدون العلمي الثالث يوم السبت الموافق 13 أبريل 2019م بعنوان (التقارير الدولية لحقوق المرأة في قطر: هل تعكس الواقع؟)، وذلك في قاعة الاجتماعات بالإدارة العليا. وقد تحدّث فيه نخبة متميزة من المختصين بمجال حقوق الإنسان في قطر، وحضر المجلس عدد من أعضاء هيئة التدريس والأكاديميين والباحثين والطلاب والطالبات والجمهور. وقد أدارت المجلس الأستاذة آمنة المري، باحثة في القانون، التي رحّبت في البداية بالمتحدثين والحضور، ثم تركت مجال الحديث للمشاركين. وقد دار النقاش حول محاور رئيسة من قضية حقوق المرأة في قطر، وهي: دور الدراسات والأبحاث في تحسين واقع المرأة في قطر، ومدى استفادة التقارير الدولية منها دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في محاولة جعل التقارير الدولية مرآة للواقع. إسهامات مركز "أمان" في رفع الوعي المجتعمي لحماية المرأة، ومدى انعكاسها على التقارير الدولية. وقد بدأ المجلس بحديث الدكتورة شريفة العمادي، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، التي أشارت في البداية إلى جهود المعهد في بناء المجتمع ورقيه، ثم عقّبت على التقرير الصادر من البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية، والمعايير التي اعتمد عليها البنك في صياغة هذا التقرير، وقالت: إن هذه المعايير أحادية النظرة، حيث لا تراعي الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمع القطري، كما أنها غفلت جوانب القوة الموجودة في المجتمع. وتطرقت الدكتورة شريفة عن المؤشرات التي ظهرت في التقرير، وحلّلتها بطريقة منطقية، وذكرت أن مؤشر حصول المرأة القطرية على الوظيفة ومؤشر إنجاب الأولاد اللذين أعطِيت فيهما دولة قطر صفر بالمائة يضعان التقرير أمام سؤال المصداقية، كما أنهما يشيران بوضوح إلى أن التقرير لا يمثّل الواقع الحقيقي للمرأة القطرية. وأشارتْ العمادي في حديثها إلى الدراسات والأبحاث التي قام بها معهد الدوحة الدولي للأسرة وغيره من مؤسسات المجتمع، والتي يمكن الاستفادة منها في صياغة تقارير تحاكي الواقع، وأنهتْ حديثها ببعض التوصيات المهمة بهذا الشأن، كبناء الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والمعاهد البحثية بما يدعم بناء وعي واضح لمخرجات الدراسات والبحوث الوطنية، ومراعاة التشكيلة الديموغرافية لدولة قطر، حيث يزداد فيها عدد الذكور (المقيمين) في مقابل الإناث. وبدأ الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حديثه بذكر بعض الحقائق عن دولة قطر، والتي تم إغفالها، بقصد أو بغير قصد، في التقرير الصادر من البنك الدولي، ككون مسألة حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً لدولة قطر، وأن ما توصلت إليه قطر من التقدم والتطور كانا بناء على احترامها لحقوق الإنسان، كما أشار إلى بعض المهام الأساسية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كالتعاون مع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، وتقوية قضايا حقوق الإنسان في المجتمع، ومشاركة اللجنة في إعداد عدد من التقارير الحكومية، وأن التقارير التي تقدمها اللجنة تتسم بالمصداقية والواقعية، والوضوح والشفافية، والحيادية، وهنا تكون توصياتها قابلة للتطبيق والتحقيق. وقد تساءل الدكتور الكواري أثناء حديثه عن مصداقية التقرير الصادر من البنك الدولي، وأنه يجانب الواقع ويفتقد المصداقية والثقة. وتطرق السيد منصور السعدي، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل "أمان"، في بداية حديثه إلى النقاط التي تبرز عدم واقعية التقرير الصادر من النبك الدولي بشأن المرأة القطرية، مثل النقاط التي حصلت فيها دولة قطر صفر بالمائة. ثم تحدّث عن إنجازات مركز الحماية والتأهيل "أمان" في مجال حقوق المرأة والطفل، ودوره في بناء الوعي المجتمعي، وأن المركز له خمسة مكاتب فرعية، كما أن له إيواء مؤقتًا لحالات الطوارئ، وقد أصدر المركز تطبيقات مهمة لمساعدة المرأة والطفل، كتطبيق "شاوريني" للنساء، وتطبيق "ساعدني" للأطفال،كما أن له خطا ساخنا مفتوحا يقدّم الاستشارات المجانية للمواطنين والمقيمين. وقال جوابًا عن سؤال وجِّه إليه: لا ننكر وجود بعض المشاكل والتحديات بشأن بعض القضايا المتعلقة بالمرأة، ولكننا هنا نتحدث عن واقعية التقرير الصادر من البنك الدولي، وليس عن وجود المشاكل أو عدمه في المجتمع، وأشار إلى وجود بعض التحديات في المجتمع، وأن على المؤسسات المختلفة، سواء أكانت حكومية أم مدنية أم خاصة، العمل جبناً على جنب لمواجهة هذه التحديات. ثم فتِح باب المداخلات والأسئلة أمام الجمهور، الذي تفاعل بشكل كبير مع القضية، وقدموا رؤى مؤيدة وأخرى معارضة لما قدمه المتحدثون الأساسيون، وقد عقّب المحدثون على بعض المداخلات، كما أجابوا عن بعض الأسئلة من وجهة نظرهم، ثم ختمت الأستاذة آمنة المجلس مع شكر المحدثين والمداخلين والحضور.