تعزيز العدالة الناجزة وفقا لتعديلات قانون المرافعات القطري بموجب القانون رقم(3) لسنة 2019 : دراسة تحليلية نقدية

Abstract

إن التحولات الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، وما نجم عنها من تشعب وتعقيد في العلاقات والمعاملات، أدت إلى تعدد المنازعات والدعاوى. ومكافحةً للبطء في التقاضي، كظاهرة عالمية، تبنى المشرع القطري تدابير تشريعية تخص عملية التقاضي لتواكب الدول الأكثر تقدماً. فبموجب القانون رقم (3) لسنة 2019 طرأت تعديلات على بعض نصوص قانون المرافعات رقم (13) لسنة 1990، والتي بنيت على فلسفة واضحة وهي تعزيز العدالة الناجزة، وتحقيق لوجستيات التقاضي للوصول إلى العدالة بأقرب وقت ممكن وبأقل جهد وتكلفة ممكنين. حيث طرأت هذه التعديلات على بعض قواعد الاختصاص القضائي، وشملت الاتجاه نحو التخصص القضائي، ووضع نصاب لبتية الأحكام، ومحاولة استخدام البيانات الإلكترونية في الدعوى، وتعديلات أخرى من شأنها تركيز الخصومة وتحقيق المرونة الشكلية وإعلاء إرادة الخصوم، ومواجهة بعض ممارسات التسويف والمماطلة والتأجيل في القضية. لذا، نحاول من خلال هذه الدراسة التحليلية والنقدية، أن نحدد بدايةً نطاق سريان هذه التعديلات من حيث الزمان، ثم الوقوف على مضمون هذه التعديلات ونطاقها وغايتها ومدى فعاليتها في تعزيز العدالة الناجزة وكذلك مدى كفايتها، خاتمين هذه الدراسة بتوصيات للمشرع القطري ليأخذها في الاعتبار في تعديلات شاملة قادمة بإذن الله تعالى.