الاتجاهات المعاصرة في المعاملة العقابية للمجرمين الخطرين : محاولة للتوفيق بين الاعتبارات المتعارضة

Abstract

يتناول هذا البحث المستجدات على ساحة القانون المقارن في التشريعات ذات الأصل اللاتيني وتلك التي تستوحي أفكارها من النظام الأنجلوأمريكي مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بخصوص معاملة المجرمين الخطرين عند الحكم عليهم من جانب المحكمة وكذلك عند تنفيذ أحكامهم في السجن. ونقارن ما توصلت إليه تلك التشريعات مع أحدث الاتجاهات في القانونين الأوربية كالقانون الفرنسي والقانون الألماني. ويحكم معاملة المجرمين الخطرين عدة مبادئ منها ما يتمثل في معاملتهم غير العقابية، أي بطريق التدابير الاحترازية ( )، ومنها ما يتعلق بالمعاملة العقابية وهو موضوع هذا البحث. ولقصد أصبحت طائفة المجرمين الخطرين تستحوذ اهتماما داخليا وخارجيا بسبب ازدياد العود إلى الإجرام والجرائم الجنسية وخاصة تلك التي تعبر عن شخصية مرضية وكذلك جرائم العنف وخاصة جرائم الإرهاب. وقد اقتضى ذلك من المشرع ومن الإدارة العقابية التفكير في معاملة خاصة لهؤلاء المجرمين بحيث تعتمد تلك المعاملة على سياسة عقابية تتوازن فيها حماية المجتمع مع إصلاح المجرم وهو الذي ينصب في النهاية في مصلحة المجتمع، وكل ذلك في إطار الاحترام الواجب لحقوق الانسان. وقد وجد صانعو السياسة العقابية ضرورة تشديد العقاب في صورة رفع الحد الأدنى للعقوبة ورفع الحد الأقصى لها، وذلك عند النطق بالعقاب مع مراعاة عدم استفادة المسجون من الإفراج الشرطي إلاّ بعد قضاء حد أدنى معين من العقوبة. وفي نفس الوقت لم يهملوا شخصية المسجون التي أصبحت محلا للمتابعة والاستفادة من برامج العلاج في السجن مع احترام حقوق الانسان المسجون. وقد اقتضى ذلك إقامة التوافق بين تلك الاعتبارات المتعارضة في تشجيع خروج المسجون مستفيدا من برامج إعادة التأهيل وفي عدم خروجه خوفا منه على المجتمع.