أحكام تعديل عقد العمل الفردي في ظل مفهوم العمل التابع : دراسة تحليلية لقانوني العمل الفرنسي والقطري على ضوء بعد التطبيقات القضائية

Abstract

تتمثل إشكالية البحث فى أن الحق المعترف به قانونا واجتهادا وفقها لصاحب العمل فى ممارسة سلطة الاشراف والادارة داخل منشأته: يمنحه الحق في اتخاذ إجرا،ات وتقرير تعديلات على ظروف العمل بما تقتضيه مصلحة المشروع الذي ينفذه، دون الحصول على موافقة العامل عليها، ودون أن يكون للعامل حق رفضها، باعتبار أن عمل العامل موصوف بأنه عمل تابع لأن صاحب العمل هو المسؤول الوحيد عن النتائج الاقتصادية للمشروع. ومن خلال ممارسته لهذه السلطة المشروعة، قد يلجأ صاحب العمل إلى إجراء تعديلات سواء تعلقت بشروط العمل أم بمكان أو زمان تنفيذه أو حتى نوعه. إلا أن بعض هذه التعديلات قد يعتبرها العامل أنها تمثل تعديلا لعقد العمل نفسه وتجاوزا لمفهوم العمل التابع، بحيث يصبح في مثل هذه الحالة مطلوبا من صاحب العمل الحصول على موافقة العامل عليها، الذي يملك حق رفضها. خاصة عند خلو العقد من شرط الشائع في الفقه القائم على التمييز بين التعديل الجوهري وغير الجوهري، محاولين تقديم أساس مختلف قائم على مفهوم العمل التابع. أما فيما يتعلق بإجراءات التعديل فإننا سنتيع المنهج الوصفي بشأنها، لأن قانون العمل القطري لم يتضمن تنظيما قانونيا لإجراءات تعديل العقد. وعليه فإننا سنقسم هذا البحث إلى المباحث الثلاث الآتية: المبحث الأول: مفهوم العمل التابع وأثره على تعديل العقد بإرادة صاحب العمل المنفردة المبحث الثاني: دور شرط المرونة في توسيع نطاق العمل التابع وأثره على تعديل العقد المبحث الثالث: إجرا،ات تعديل العقد وأهميتها كأحد معايير التمييز.