النظام القانوني للمجلس البلدي المركزي بدولة قطر : دراسة مقارنة

Abstract

تتناول هذا الرسالة النظام القانوني للمجلس البلدي المركزي بدولة قطر، وتوجّه النظر فيها أساسًا إلى نشأة هذا النوع من التنظيم الإداري ؛ ابتداءً من تاريخ ظهوره، مروراً بمُختلف التطورات التي طرأت عليه خلال السنوات المنصرمة وذلك من خلال مبحث تمهيديّ ، ثم عرجنا على الأسلوب الذي اختاره المشرع لتكوين هذه المجلس من خلال دراسة وتحليل ومقارنة هذا الأسلوب بالأساليب المطبقة بالنظر للقوانين المقارنة لكل من دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين على أساس أنّ هذا الأسلوب الذي اختاره المشرع يولد ابتداء من خلال صناديق الاقتراع؛ بمعنى أنه نظام انتخابي. كما أنّنا أجرينا بناءً على هذا النظام المتّبع دراسة لشروط الترشح والعضوية ومقارنتها بالقوانين المقارنة، هذا بالإضافة إلى اختصاصات وصلاحيات هذا المجلس فكانت هذه مواضيع الفصل الأول لهذه الرسالة. أما بالنسبة للفصل الثاني، فقد خصصناه للتوصل إلى حقيقة الطبيعة القانونية للمجلس البلدي المركزي وماهيته بين الجهات والسلطات، وذلك من خلال مقارنة هذا التنظيم بالتنظيمات الإدارية الموجودة في الدولة ، وبيان مدى اتفاق واختلاف هذه الجهات في طبيعتها وأنشطتها مع المجلس البلدي المركزي، ثم شرعنا في بيان مدى وجود العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالمجلس البلدي المركزي ، وبيان أشكال وصور هذه العلاقة.