الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع القطري

Abstract

سوف نتناول في هذه الاطروحة التعريف بمفهوم المستهلك في اللغة والاصطلاح، وما هو المقصود من حمايته وأسباب ومبررات تلك الحماية حيث أن المستهلك يجهل الكثير من الامور عن السلعة التي يشتريها وفي المقابل يعلم البائع كل شيء عن السلعة التي يقوم ببيعها، لذلك فقد تدخل القانون ليعد التوازن في هذه العلاقة بين المستهلك والمنتج أو الموزع للسلعة، ويحمة البائع من أساليب الغش والتحايل وعدم الاضرار به، وحماية المستهلك هي أمر قديم وليس حديثا فقد سبقت الشريعة الاسلامية الغراء بوضع قواعد لحماية المستهلك من الغش والتضليل. وسوف نتناول في الاطروحة أيضا الحقوق محل الحماية والتي تم تقسيمها إلى حقوق عامة، وحقوق خاصة، وسوف نوضح الدور الهام لجمعيات حقوق المستهلك في الحماية. ثم نتعرض إلى التزامات المزود أو المورد تجاه المستهلك كحق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات مطابقة للمواصفات، والتزام المزود بالمواصفات الفنية والمهنية، وضمانات حماية المستهلك، وقد تناولت في الاطروحة موضوع السياسة العقابية والاجراءات التي اتبعها المشرع القطري في حماية المستهلك، وإجراءات التصالح في الجرائم الواقعة على المستهلك. وتم أختتام الاطروحة بالنتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث والتوصيات.