المسؤولية العقديّة لشركات الطيران المدنيّة أثناء مرحلة الحصار فى عقود نقل الأشخاص

Abstract

عقد النقل الجوي كسائر العقود يرتّبُ التزاماتِ تفع على عاتق طرفي العقد، فهو اتفاق يتعهّد بموجبه الناقل (شركات الطيران) بنقل الشخص، وأمتعته من مكان إلى آخر خلال مدة زمنية معينة ويكون النقل بالطائرة، وقد يحدث إخلال منّ الناقل يُترتّبُ عليه ضررٌ للراكب .وهذا الضرر يوجبُ التعويض، ومن خلال موضوع بحثنا نتناول مفهوم عقد النقل الجوي في الفقه والقانون، وأهم الخصائص التي يتسم بها هذا العقد، والآثار المترتبة عليه، ونتناول أحكام مسؤولية الناقل العقديّة في عقود نقل الأشخاص في ظلّ الحصار غيرٍ المشروع على دولة قطر منذ عام 2017م: واستمر حتى مطلع عام 2021م, وهذا يُعذّ انتهاكاً للاتفاقيات، والمعاهدات والمواثيق الدولية كافة التي تتعلق بحقوق الإنسان، والنقل الجوي بشكل عام،، واستعرضنا أركانَ مسؤولية الناقل الجوي العقديّة. وشروطها في عقود نقل الأشخاص بين دولة قطر، ودول الحصار الأربع، ومدى انطباق حالات الإعفا، من المسؤولية وفقاً للأحكام الواردة في التشريعات الوطنية ،والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر، ثم تناولنا بالشرح آثار انعقاد المسؤولية، من حيث أحكام دعوى المسؤولية للناقل في ضو، الحصار المفروض على دولة قطر، من خلال إلقاء الضوء على أطراف دعوى المسؤولية؛ وإجراءاتها ،والمحكمة المختصّة بنظر الدعوى، وسقوط الحقّ في رفع الدعوى، وأخيراً تناولنا جزاء التعويض المقرّر لقيام مسؤولية الناقل الجوي في عقود نقل الأشخاص لشركات الطيران لدول الحصار، وأهم ما توصلنا إليه من نتائج، وأهم التوصيات التي نرى وضعها في الاعتبار