السياسة الجنائية في حماية الحق في الصورة وفقا للتشريع الإماراتي

Abstract

على الرغم من تمتع الحق في الصورة بمكانة هامة ضمن الحقوق الشخصية المنبثقة عن الحق في الحياة الخاصة، الا أن حمايته القانونية قد عكست طبيعته القانونية الخاصة واستقلاله القانوني فضلا عن تعدد أوجه الحماية المشمول بها. يتمتع الحق في الصورة بحماية واسعة تتجاوز المجال الخاص. إذ يمكن لأي شخص أن يعارض استخدام صورته التي التقطت في أي مكان. وبالتالي فإن حماية الصورة الواردة أصلا في الأماكن الخاصة يمكن أن ترد أيضًا في الأماكن العامة: فوجود الشخص في مكان عام لا يمكن أن يفسر حقيقة بأنه بمثابة تنازل الشخص عن الحق في الصورة، ولا يؤدي إلى افتراض إذنه بالضرورة. فالحق في الصورة يتجاوز حدود المجال الخاص، بما يمكن اعتراض الاشخاص على نشر صورهم في مكان عام، كما يطالب آخرون، بجعل سماتهم مجهولة الهوية لدى تصويرهم في صورة جماعية، كما في مشاركتهم بمظاهرة في الطريق العام. النظام القانوني للحق في الصورة متشابك إلى حد ما، الحماية تختلف وفقا لموقع وجود الإنسان، فإن كان في مكان خاص فالحماية كاملة، أما إذا كان في مكان عام فالحماية مخففة نسبيا. وحديثا تم تقييد عام لهذا الحق.