إبعاد الأجنبي إداريا : دراسة مقارنة

Abstract

تتناول هذه الرسالة التنظيم القانوني لإبعاد الأجنبي بدولة قطر، ومُقارنته بالتنظيم القانوني بجمهورية مصر العربية لمسألة إبعاد الأجنبي فيها، وذلك مُنذ نشأته التاريخية إلى حدود استقراره خلال الوضع الراهن في كلا التشريعين. إن هذه المُقاربة البحثية للمسألة المدروسة كانت من خلال مطلب تمهيدي يتناول ماهية قرار إبعاد الأجنبي إداريًا بشكلٍ تفصيلي، ثمَ الولوج إلى متن الرسالة الذي قسَمناهُ إلى مبحثين: تناولنا في أوَلهما ماهية أركان قرار إبعاد الأجنبي إداريًا؛ سواءً ما اتصل منه بالجوانب الموضوعيّة أو ما تعلق منه بالجوانب الإجرائية والشكلية. في حين استعرضنا في المبحث الثاني مسألة انقضاء قرار إبعاد الأجنبي إداريًا؛ سواء كان ذلك عن طريق دعوى الإلغاء، أو عن غير طريق دعوى الإلغاء. وقد انتهينا في نهاية رسالتنا إلى أنّ الإبعاد وفق القانون القطري. هو عمل من أعمال السيادة، هدفه الرئيس الحفاظ على كيان الدولة في الداخل، والذود عن سيادتها في الخارج، ورعاية مصالحها العليا. في حين أنّ إبعاد الأجنبي إداريًا وفق القانون المصري، فإنّه يعد إجراء من إجراءات الضبط الإداري، هدفه الحفاظ على النظام العام خشية الإخلال به.