ضمانات الاستثمار الأجنبيّ وفق القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطريّ في النشاط الاقتصاديّ

Abstract

انطلاقًا من الأهمية الكبيرة للاستثمار الأجنبيّ في عمليَّة التنمية، جاءت هذه الدراسة الموجزة لتبيان حقيقة الضمانات القانونيَّة والقضائيَّة التي يكفلها النظام القانونيّ القطريّ للمستثمر الأجنبيّ، وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحث تمهيديّ وفصلين رئيسين، تناولنا في التمهيد بيان مفهوم الاستثمار الأجنبيّ وتحديد أنواعه المختلفة؛ حيث تم التعرض للمفهوم الفقهيّ والتشريعيّ والقضائيّ للاستثمار الأجنبيّ وأنواعه المختلفة على المستويين الوطنيّ والدوليّ. وفي الفصل الأول تناولنا دراسة الضمانات القانونيَّة للاستثمار الأجنبيّ من وجهتين، الأولى عن الضمانات العامة الممنوحة للمستثمر الأجنبيّ؛ حيث تم التطرق لضمانة المساواة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، وضمانة الاستقرار التشريعيّ، وضمان حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة للاستثمار الأجنبيّ. والثانية عن الضمانات الموضوعيَّة لحماية الاستثمار الأجنبيّ، من خلال التعرض للضمانة القانونيَّة المتعلقة بنزع الملكيَّة، وتلك المرتبطة بتحويل رؤوس الأموال وعائدات الاستثمار، وأخيراً الضمانات المتعلقة بعدم جواز التأميم أو المصادرة العامة. وفي الفصل الثاني تعرضنا لبحث الضمانات القضائيَّة للاستثمار الأجنبيّ وذلك من وجهتين، الأولى عن ضمانة تسوية المنازعات الاستثماريَّة على المستوى الوطني، من خلال ضمان المشرع للمستثمر الأجنبيّ حق اللجوء إلى القضاء الوطنيّ، وكذلك حقه في اللجوء إلى التحكيم لفض تلك النزاعات. ومن الوجهة الثانية، فقد تناولنا دور الاتفاقيات الدوليَّة في حل المنازعات الناشئة عن الاستثمار، من خلال ضمانتين جوهريتين، أولاهما تتمثل في ضمانة لجوء المستثمر الأجنبيّ إلى القضاء الدوليّ الإقليميّ والعالميّ، وثانيتهما هي ضمانة لجوء هذا الأخير إلى المراكز الدوليَّة لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبيّ، يستوي في هذا الشأن أن يلجأ إلى مراكز التحكيم الإقليميَّة، أو إلى المراكز الدوليَّة العالميَّة للتحكيم. وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وجملة من التوصيات.