القرارات الإدارية المستثناة من رقابة القضاء الإداري في قطر والكوبت

Abstract

يعد حق التقاضي أحد أهم المبادئ التى تقوم عليها الدولة القانونية، وقد كفلت هذا الحق وبعد استثناء بعض القرارات الإدارية من اختصاص القضاء الإداري، استثناء خطيراً على مبدأ المشروعية، وخرقاً واضحاً لحق التقاضي، وتهديداً خطيراً لحقوق وحربات الأفراد، لأن الإدارة العامة أثناء ممارستها لنشاطها قد تنحرف بالسلطة أو تسيى، استعمالها مما يهدد حقوق وحريات الأفراد، ولذلك كان لا بد من عدم إغلاق أبواب القضاء في وجه الأفراد عن طريق التحصين التشريعي لبعض القرارات الإدارية ضد رقابة القضاء . ومن القرارات الإدارية المستثناة من رقابة القضاء الإداري في كل من قطر والكوبت؛ أعمال السيادة، ومسائل الجنسية وشؤون الأجانب، إضافة إلى قرارات إدارية متنوعة تم استثناءها من رقابة القضاء، من خلال تشريعات صدرت في كل دولة على حدة تحصن عدداً من القرارات الإدارية من رقابة القضاء الإداري، وإن كان نطاق هذه القرارات الإدارية المستثناة من رقابة القضاء، يعد أكثر اتساعاً فى دولة قطر عن نطاقها في دولة الكويت. وقد اختلفت مواقف القضاء في كل من دولتي قطر والكوبت من الرقابة على القرارات الإدارية المستثناة من اختصاص القضاء الإداري، رغم عدم دستورية التشريعات التى تنص على استثنائها من رقابة القضاء. وتأتي هذه الدراسة التي اتبع الباحث فيها المنهج التحليلي الاستنتاجي المقارن، لتعالج موضوع القرارات الإدارية المستثناة من رقابة القضاء الإداري في كل من قطر والكوبت، ولتلفت نظر المهتمين إلى عدم دستورية التشريعات التى تحصن القرارات الإدارية ضد الإلغاء، وتنبه إلى مدى خطورة التحصين التشريعي على حقوق وحريات الأفراد، وقد ختم الباحث دراسته بهدد من النتائج والتوصيات