نحو تحكيم سيبراني في فلسطين في ظل جائحة كورونا – دراسة مقارنة

Abstract

تناولت الدراسة أحكام التحكيم السيبراني، من خلال إسقاط الضوء على مفهومه، ومزاياه، وأهمية اللجوء إليه، ودراسة مدى معالجة الأنظمة القانونية لأحكامه. وتوصلت الدراسة إلى أن عملية التحكيم السيبراني تتم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، بحيث تتم بعض إجراءات التحكيم من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، كالاتفاق على التحكيم، أو جلساته، أو الاستماع إلى الشهود، أو إصدار القرار التحكيمي. بحيث يتمتع التحكيم السيبراني بالعديد من المزايا والخصائص، التي تجعل منه حلًا بديلًا لتفادي الإشكاليات، التي يمر بها كلٌ من التقاضي العادي والتحكيم العادي في ظل جائحة كورونا.

وبمعالجة مدى تبني الأنظمة القانونية للتحكيم السيبراني، توصلت الدراسة إلى أن كلًا من قانوني التحكيم القطري والأردني قد تضمنا النص على استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التحكيمية، أما المشرع الفلسطيني فقد أخذ بمفهوم الكتابة بشكلها الواسع، وتطرق إلى مسألة الاتفاق الذي يتم عبر مراسلات تتم عبر وسائل إلكترونية، ولم يشر إلى إمكانية استخدام الوسائل الإلكترونية في عقد الإجراءات، أو التبليغات. وبخصوص قرار التحكيم وتنفيذه؛ اشترطت القوانين محل الدراسة أن يكون القرار مكتوبًا وموقعًا من المحكمين، وأن تبلّغ نسخة موقّعة منه للأطراف، ولم تشر إلى مدى الإلزامية، أو القيمة القانونية للقرارات التي تصدر عبر وسائل الاتصال الحديثة التي تعذر التوقيع عليها إلا بالطريقة الإلكترونية، وإخطار الأطراف إلكترونيًا بها. وأوصت الدراسة بضرورة تضمين التحكيم السيبراني في نصوص قانون التحكيم الفلسطيني والاستفادة من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لعام 2017 في مجال التحكيم فيما يتعلق بحجية التوقيع الإلكتروني، وكذلك النص صراحة على آلية تنفيذ قرارات التحكيم السيبرانية والإلكترونية منها.