إشكالية تحويل الجنس في القانون القطري والقانون المقارن

Abstract

هذا البحث يلقي الضوء على إشكالية بدأت منذ زمن بعيد إلا أنها أصبحت في وقتنا الحالي تنتشر، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل منه «الذكر والأنثى». فكانت خطيئة الإنسان أن يحاول تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، فمع تطور العلم أصبح المجتمع في تطور، ولكن التطور سلاح ذو حدين. اذ ان مع هذا التطور ولدت فئة شذت عن القاعدة تنقسم لطائفتين: فئة مصابة بمرض عضوي اسمه «الخنوثة». وفئة لا تعاني من أي علة خلقية، ولكن علتها الوحيدة هي ذهنها، تعتقد أنها تنتمي للجنس الآخر، فتقدم هذه الفئة الى إجراء عمليات لتحويل جنسها من ذكر إلى أنثى والعكس. الموضوع له أهمية كبيرة من الناحية العملية والنظرية:

الأهمية العملية: تكمن في أن هذه الفئات تجري عمليات خارج الدولة لتحويل جنسها ثم تقوم بالرجوع وتطالب الدولة بتعديل بياناتها وإن رفضت لجأت للقضاء، بالتالي يجعل هذه الفئة في وضع قانوني غير واضح في الدولة. الأهمية النظرية: تكمن في أنه لا يوجد تشريع نظم هذه المسألة تنظيمًا متكاملًا سواء في قطر أو في الدول العربية، على عكس التوجه الغربي الذي تعرض للمسألة ونظمها، مما جعل المسألة مُتجاهَلة بالرغم من النتائج الخطيرة التي تترتب عليها.

تقسيم الموضوع: هذا البحث ألقى الضوء على مسألة تحويل الجنس من الناحية القانونية، وذلك بالوقوف على موقف الدول الغربية بشكل عام والعربية بشكل خاص من تحويل الجنس بشقيه، مع التركيز على التوجه العربي لاختلاف المرجع القانوني والثقافي بين المجتمعات الغربية والعربية، لذلك لم يتم إهمال موقف الدول الغربية ولكن التركيز الأكبر كان على القوانين أو التشريعات العربية التي شملت: دولة مصر، لبنان، العراق، الإمارات، الكويت، وبالتأكيد قطر.

النتائج: تحويل الجنس ينقسم إلى تصحيح الجنس وذلك عندما يكون الشخص مصاب بعيب خلقي يستدعي إجراء عملية للوقوف على حقيقته الجنسية. والشريعة الإسلامية تبيح هذا التحول فهو تصحيح وليس تغييرًا. بينما التغيير هو أن يقدم شخص كامل الذكورة أو الأنوثة إلى إجراء عملية تشويهية ليتشكل في شكل الجنس الاخر معتقدًا بأنه غير خلقته، وغالبًا ما يقدم على ذلك المصابين بمرض نفسي «اضطراب الهوية الجنسية»، والشريعة الإسلامية حرمت هذا النوع من العمليات؛ بالتالي يكون تغيير الجنس غير جائز شرعًا لما فيه من تشويه وتغيير لخلق الله تعالى، وهذا ما سارت عليه التطبيقات القضائية العربية. وأما بالنسبة لموقف المشرع القطري فقد امتنع عن تنظيم المسألة من الناحية القانونية بالتالي كان موقفه مشابهًا لموقف أغلب الدول العربية.

التوصيات: ضرورة تنظيم المسألة تشريعيًا. علاج المصابين باضطراب الهوية الجنسية في المصحات النفسية. توعية المجتمع بمفهوم الخنوثة العضوية ومرض اضطراب الهوية الجنسية.

لذلك كان لا بد من دراسة الموضوع على أمل أن يكون هذا البحث نواة لتشريع مستقبلي أو تنظيم خاص.