إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم في التشريع القطري : دراسة مقارنة
| المرشد | غنام, غنام محمد |
| المؤلف | القرشي, تركي عبد الله مبارك |
| تاريخ الإتاحة | 2022-08-16T08:09:54Z |
| تاريخ النشر | 2022-06 |
| الملخص | تختص النيابة العامة بإقامة الدعوى الجنائية، ووظيفها توجيه الاتهام للمشتبه فيهم بارتكاب جريمة، وتتمتع النيابة العامة باختصاص حصري في مباشرة الدعوى الجنائية أو استعمالها باعتبارها ممثلة عن المجتمع، ولتستطيع وقف الدعوى الجنائية أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها الا في الحالات التي ينص عليها القانون. فالقاعدة العامة ان كل جريمة يجب ان ينشأ عنها دعوى جنائية تقيمها النيابة العامة باسم المجتمع للمطالبة بتوقيع العقوبة المقررة في القانون على من يثبت ارتكابه لها. وقرار الإحالة هو القرار الصادر من النيابة العامة في اعقاب انتهاء التحقيق في الجريمة بإحالة ملف الدعوى الجنائية مشتملا على لائحة الاتهام الى المحكمة المختصة، فإذا وجدت النيابة العامة ان لديها من الأدلة ما يرجح ارتكاب المتهم للجريمة اتخذت قرار بالإحالة، اما إذ لم تستطيع الحصول على ادلة مقنعة فإنها لا تحيل ملف الدعوى الى المحكمة كونها لن تستطيع اثبات التهمة بحق المتهم امام المحكمة. وقد اشتملت دراسة ((إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم في التشريع القطري)) "دراسة مقارنة"، على ثلاث مباحث، استعرضنا في الأول التعريف بقرار الإحالة في قانون التشريع القطري والمقارن وطبيعته القانونية، واهمية التفرقة بين قرار الإحالة وغيره من وسائل انعقاد ولًية المحكمة لنظر الدعوى الجنائية، اما المبحث الثاني فقد تناولنا شروط قرار الإحالة الشكلية والموضوعية في التشريع القطري والمقارن، كما تناولنا في المبحث الثالث اهم الاثار المترتبة على قرار الإحالة في القانون القطري والمقارن، من حيث خروج الدعوى من حوزة سلطة التحقيق ودخولها في حوزة قضاء الحكم، واختتمت الدراسة بأهم ما توصلنا اليه من نتائج من خلال عرضها، مع وضع اهم التوصيات والمقترحات مخاطبا بها المشرع القطري. |
| اللغة | ar |
| الموضوع | الدعوى الجنائية النيابة العامة قرار الإحالة في قانون التشريع القطري القانون المقارن |
| العنوان البديل | Referral of the criminal case from the investigation influence to the judiciary judgment in Qatari legislation “a comparative study |
| النوع | Master Thesis |
| الملخص البديل | THE PUBLIC PROSECUTION IS SPECIALIZED IN FILING A CRIMINAL CASE, AND ITS FUNCTION IS TO CHARGE SUSPECTS OF COMMITTING A CRIME. THE PUBLIC PROSECUTION HAS EXCLUSIVE JURISDICTION TO INITIATE OR USE THE CRIMINAL CASE AS A REPRESENTATIVE OF THE COMMUNITY. IT CANNOT STOP THE CRIMINAL CASE, WAIVE IT, LEAVE IT, DISRUPT ITS PROGRESS, OR RECONCILE WITH IT EXCEPT IN CASES PROVIDED BY LAW . THE GENERAL RULE IS THAT EVERY CRIME MUST RESULT IN A CRIMINAL CASE FILED BY THE PUBLIC PROSECUTION IN THE NAME OF THE COMMUNITY TO DEMAND THE IMPOSITION OF THE PENALTY PRESCRIBED IN THE LAW ON THOSE WHO ARE PROVEN TO HAVE COMMITTED IT . THE REFERRAL DECISION IS THE DECISION ISSUED BY THE PUBLIC PROSECUTION FOLLOWING THE COMPLETION OF THE INVESTIGATION INTO THE CRIME IS TO REFER THE CRIMINAL CASE FILE, INCLUDING THE INDICTMENT, TO THE COMPETENT COURT. OTHERWISE, IT DOES NOT REFER THE CASE FILE TO THE COURT, AS IT WILL NOT BE ABLE TO PROVE THE ACCUSATION AGAINST THE ACCUSED BEFORE THE COURT . THE STUDY “REFERRAL OF A CRIMINAL CASE FROM THE INVESTIGATION AUTHORITY TO THE RULING JUDICIARY IN QATARI LEGISLATION” INCLUDED THREE SECTIONS. IN THE FIRST WE REVIEWED THE DEFINITION OF THE REFERRAL ORDER IN THE QATARI LEGISLATION LAW, THE COMPARATIVE AND ITS LEGAL NATURE, AND THE IMPORTANCE OF DISTINGUISHING BETWEEN THE REFERRAL ORDER AND OTHER MEANS THAT THE COURT’S JURISDICTION CONSIDER THE CRIMINAL CASE. AS FOR THE SECOND TOPIC, WE DEALT WITH THE CONDITIONS OF THE FORMAL AND SUBSTANTIVE REFERRAL DECISION IN QATARI AND COMPARATIVE LEGISLATION. IN THE THIRD SECTION, WE ALSO DISCUSSED THE MOST IMPORTANT EFFECTS OF THE REFERRAL ORDER IN QATARI AND COMPARATIVE LAW, IN TERMS OF THE CASE LEAVING THE INVESTIGATION AUTHORITY AND ITS ENTRY INTO THE CUSTODY OF THE JUDICIARY. JUDGMENT, AND THE STUDY CONCLUDED WITH THE MOST IMPORTANT RESULTS WE REACHED THROUGH ITS PRESENTATION, WITH THE MOST IMPORTANT RECOMMENDATIONS AND PROPOSALS ADDRESSED TO THE QATARI LEGISLATOR. |
| التخصص | القانون العام |
الملفات في هذه التسجيلة
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
أبحاث القانون [185 items ]