محاكمة الوزراء في التشريع القطري

Abstract

يتمتع الوزير في النظام السياسي القطري بمكانة مرموقة، وهو يجمع بين يديه السلطة الإدارية والسلطة السياسية، ونظرا لاتساع السلطات التي يمارسها الوزير، فلا بد من أن يكون مسؤولاً عن أفعاله، عملاً بمبدأ (التلازم بين السلطة والمسؤولية)، ولذلك فقد نص الدستور القطري لعام 2004 على المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية للوزراء، وذلك لضمان عدم انحرافهم عن تحقيق الصالح العام، ومحاسبتهم إذا ما ارتكبوا جرائم أو أخطاء. وتثور المسؤولية الجنائية للوزراء عندما يرتكبون إحدى الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات أو القوانين الجنائية، أو قانون محاكمة الوزراء في الدول التي يوجد فيها مثل هذا القانون، وقد كانت مساءلة الوزراء في دولة قطر فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بوظائفهم، تخضع لأحكام الفصل الخامس من القانون رقم ( 21 ) لسنة 2004 بشأن الوزراء، حيث كان هذا الفصل يحدد الجرائم المرتبطة بوظائف الوزراء، كما كانت محاكمتهم تتم وفقاً للإجراءات الجنائية المنصوص عليها في الفصل نفسه ، أما الجرائم التي يرتكبونها كأفراد عاديين، فقد كانت تتم محاكمتهم عليها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية القطري رقم ( 23 ) لسنة 2004 . أما بعد صدور القانون رقم ( 3 ) لسنة 2021 فقد تم إلغاء الفصل الخامس المشار إليه أعلاه، وقد أصبحت محاكمة الوزراء على جميع الجرائم تتم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية القطري رقم ( 23 ) لسنة 2004 ، بخلاف ما عليه الحال في بعض الأنظمة السياسية التي تجعل محاكمة الوزراء من اختصاص السلطة التشريعية ، أو من اختصاص هيئة مختلطة. وتأتي هذه الدراسة التي اتبع الباحث فيها المنهج التحليلي المقارن، لدراسة الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية لمحاكمة الوزراء، وتحديد مدى نجاح النموذج المتبع في دولة قطر في محاكمة الوزراء، إذا ما قورن مع النماذج السائدة في بعض النظم السياسية المعاصرة، وقد توصل الباحث في ختام هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.